، فرشید زرگوش در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نهادی مستقل زیرمجموعه وزارت دادگستری است، اظهار کرد: وظیفه این سازمان رسیدگی قضایی، صدور رأی و اجرای احکام مربوط به تخلفات اقتصادی، صنفی، بهداشتی، درمانی و قاچاق کالا و ارز است و مسئولیت کشف تخلفات بر عهده دستگاه‌های بازرسی و ضابطان قانونی قرار دارد.

وی افزود: در سه ماه نخست سال جاری، ۳۱۷ اکیپ گشت مشترک در سطح استان تشکیل شد که حاصل آن انجام دو هزار و ۴۵۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام ادامه داد: از مجموع این بازرسی‌ها، ۷۷۱ واحد صنفی مرتکب تخلف شناخته شدند و برای آنها بیش از ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکومیت و جریمه صادر شد.

زرگوش همچنین از رسیدگی به پرونده‌های حوزه بهداشت، درمان و دارو خبر داد و گفت: در این مدت ۴۸ پرونده در این حوزه به تعزیرات ارجاع و پس از رسیدگی، احکام قانونی برای متخلفان صادر شده است.

وی با اشاره به کمبود نیروهای بازرسی در استان اظهار داشت: بیش از ۶۱ هزار واحد صنفی در ایلام فعالیت دارند، اما تنها ۸ بازرس در اداره کل صمت، ۲۰ بازرس در جهاد کشاورزی و ۹ بازرس در اتاق اصناف مسئول نظارت بر بازار هستند که این تعداد پاسخگوی حجم گسترده فعالیت‌های صنفی نیست.

زرگوش با بیان اینکه تعزیرات برای جبران این کمبود، قضات و رؤسای شعب را نیز در گشت‌های مشترک به‌کار گرفته است، افزود: «اتاق رصد بازار» نیز با حضور دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی راه‌اندازی شده تا وضعیت بازار به صورت مستمر پایش و برای پیشگیری از تخلفات تصمیم‌گیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با تأکید بر تفاوت «گرانی» و «گران‌فروشی» گفت: گرانی می‌تواند ناشی از سیاست‌های اقتصادی و عوامل کلان باشد، اما گران‌فروشی تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از تغییر رویکرد این اداره‌کل در برخورد با متخلفان خبر داد و اظهار کرد: با استفاده از اختیارات قانونی، علاوه بر جریمه نقدی، از ظرفیت پلمب واحدهای متخلف نیز استفاده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در حالی سال گذشته تنها چهار واحد صنفی پلمب شده بود، در کمتر از ۴۰ روز اخیر ۳۹ واحد متخلف در شهرهای مختلف استان پلمب شده‌اند.

زرگوش در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت بر بازار، گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی (حکم ایران) گزارش‌های خود را حتی به صورت محرمانه ثبت کنند و رسانه‌ها نیز با اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری، نقش مؤثری در صیانت از حقوق مردم و مقابله با تخلفات اقتصادی ایفا می‌کنند.