، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، بسته اصلاحات گسترده‌ای را برای تغییر قوانین اساسی و انتخاباتی این کشور در پیش گرفته است که هدف آن تضمین کنترل مطلق ائتلاف راست‌گرای او بر پارلمان‌های آینده و تثبیت موقعیتش در قدرت است.

حزب برادران ایتالیا که پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۷ با احتمال اتحاد اپوزیسیون چپ‌گرا روبروست، قانونی را برای بازطراحی معماری دموکراتیک ایتالیا ارائه کرده است که شامل انتخاب مستقیم نخست‌وزیر و اعطای اکثریت کرسی‌های پارلمان به ائتلاف پیروز است؛ موضوعی که هشدارهای جدی کارشناسان قانون اساسی را درباره تضعیف توازن‌های دموکراتیک به همراه داشته است.

بر اساس طرح جدید، رقابت‌های فعلی که بخشی از کرسی‌های مجلس را تعیین می‌کرد، حذف شده و به جای آن سیستم نمایندگی تناسبی اصلاح‌شده‌ای اجرا می‌شود که به نفع ائتلاف غالب است. طبق این طرح، هر ائتلافی که ۴۰ تا ۴۵ درصد آرای ملی را کسب کند، به‌طور خودکار امتیاز اکثریت دریافت کرده و حداقل ۵۵ درصد از کرسی‌های مجلس و سنا را در اختیار خواهد گرفت تا اپوزیسیون اقلیت عملاً در تصویب قوانین ناتوان شود. این اصلاحات همچنین انتخاب مستقیم نخست‌وزیر را برای دوره‌ای پنج‌ساله اجباری می‌کند و روند سنتی اجماع پارلمانی را دور می‌زند.

تحلیلگران سیاسی این قانون را حمله‌ای پیشگیرانه علیه چپ‌های ایتالیا می‌دانند. دولت استدلال می‌کند: این تغییرات برای ثبات ضروری است و سیستم فعلی را خطرناک می‌داند. جیووانی اورسینا، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه لوئیس رم، خاطرنشان کرد: ملونی پس از شکست‌های انتخاباتی، نشانه‌های ضعف را بروز داده و این قمار سیاسی می‌تواند خطر اتحاد اپوزیسیون را افزایش دهد.

لورنزو پرگلیاسکو، کارشناس نظرسنجی سیاسی ادامه داد: پویایی اتحاد چپ‌گرایان تهدیدی مستقیم برای برتری پارلمانی فعلی ملونی است. در صورتی که مردم ایتالیا در همه‌پرسی با این اصلاحات مخالفت کنند، این وضعیت می‌تواند ملونی را به استعفای فوری و برگزاری انتخابات زودهنگام در اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ ناچار کند.