،مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه تأمین و توزیع سوخت اظهار کرد: مردم نباید هزینه ضعف در مدیریت و نظارت را بپردازند و معطلی شهروندان در صف‌های سوخت به هیچ وجه قابل قبول نیست. به همین دلیل دستگاه قضایی ضمن پیگیری موضوع از دستگاه‌های متولی، روند تأمین و توزیع سوخت را به صورت مستمر رصد کرده است.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخشی از افزایش مصرف سوخت در روزهای اخیر ناشی از افزایش تقاضای مقطعی بوده است، افزود: داده‌های مربوط به سوخت‌گیری خودروها، میزان مراجعات و الگوی مصرف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد بخش عمده سوخت توزیع‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار گرفته است. با تأمین نیاز مردم و بازگشت شرایط به وضعیت پایدار، روند مصرف نیز به تدریج متعادل شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت نباید صرفاً به برخورد با خودروها و تانکرهای حامل سوخت محدود شود، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی بازگشت به نقطه آغاز و شناسایی بسترها و گلوگاه‌های اصلی قاچاق سوخت است؛ زیرا تا زمانی که منافذ و زیرساخت‌های فسادزا اصلاح نشود، برخوردهای مقطعی اثر ماندگاری نخواهد داشت.

قهرمانی با اشاره به کشف موارد متعدد سرقت و انحراف فرآورده‌های نفتی در استان گفت: در جریان بررسی‌ها، انشعاب‌های غیرمجاز از خطوط انتقال سوخت، سرقت فرآورده‌های نفتی و برخی تخلفات سازمان‌یافته شناسایی و برای آن‌ها پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.

وی یکی از مشکلات موجود را ضعف در تجهیزات اندازه‌گیری و نظارت بر فرآیند انتقال و تحویل فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و افزود: نبود میترهای دقیق و تکیه بر روش‌های سنتی اندازه‌گیری، زمینه بروز اختلافات قابل توجه در محاسبات را فراهم کرده بود. با ورود دستگاه قضایی، تجهیزات پالایشگاه ستاره خلیج فارس کالیبره و فعال شده و قرارداد نصب میترهای نظارتی در پالایشگاه بندرعباس نیز منعقد شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نتایج اقدامات انجام شده در سطح کشور اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های مسئول، مصرف سوخت غیرنیروگاهی در کشور روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر کاهش یافته و در مجموع نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۸۶ میلیون لیتر کاهش مصرف ثبت شده است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های زیرساختی برای کاهش زمینه‌های قاچاق سوخت خبر داد و گفت: اتصال برخی نیروگاه‌ها به خطوط لوله انتقال سوخت موجب حذف هزاران سرویس حمل زمینی شده و علاوه بر کاهش هزینه‌ها، احتمال انحراف و قاچاق سوخت را نیز کاهش داده است.

قهرمانی با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیان سوخت تأکید کرد: در یکی از پرونده‌های مهم، متهم اصلی علاوه بر تحمل پنج سال حبس، به پرداخت چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی و جبران خسارات زیست‌محیطی محکوم شده است. در پرونده‌های دیگر نیز احکام سنگین حبس و جزای نقدی برای متخلفان صادر و قطعی شده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تفکیک میان معیشت مردم و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: جوانان و خانواده‌های بومی نباید قربانی فعالیت باندهای پشت پرده شوند. مبارزه واقعی با قاچاق سوخت از مسیر هوشمندسازی زنجیره تولید تا مصرف، تقویت نظارت‌ها، اصلاح زیرساخت‌ها و خشکاندن ریشه‌های فساد دنبال خواهد شد.