، در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با اشاره به مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، اظهار داشت: میزان افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ در استان هرمزگان ۲۵ درصد تعیین شده است که این مصوبه در راستای حمایت از مستأجران به تصویب رسیده و انتظار می‌رود مالکان و دستگاه‌های متولی در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از مجموعه بانک‌ها و اعضای شورای مسکن در پیشبرد طرح‌های نهضت ملی مسکن، بر ضرورت آسیب‌شناسی روند ساخت مسکن در استان تأکید کرد و افزود: در سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است، اما همچنان در بخش تأمین مالی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

استاندار هرمزگان تأخیر در پرداخت تسهیلات و همچنین تأمین سهم آورده متقاضیان را از عوامل اصلی کندی اجرای پروژه‌های مسکن دانست و تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیت ها برای رفع مشکلات این حوزه استفاده شود و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد امکان کوتاه و تسهیل شود.

آشوری همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی حوزه مولدسازی تأکید کرد و گفت: استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مالی را برطرف کرده و از توقف یا انسداد پروژه‌های عمرانی جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌ افزایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، برای رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه مسکن تلاش کنند.