، داده‌های مقدماتی وزارت نفت هند نشان می‌دهد که هزینه‌های واردات انرژی این کشور در ماه مه با رشدی ۸۱.۶ درصدی (معادل ۸۲ درصد در گزارش‌های تحلیلی) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که هزینه مشابه در ماه مه ۲۰۲۵، ۱۰.۳ میلیارد دلار ثبت شده بود.

بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در بازه زمانی ماه مه نسبت به آوریل، واردات نفت خام هند ۷.۵ درصد و واردات گاز طبیعی مایع (LNG) ۱۶ درصد رشد داشته است. تحلیلگران اقتصادی، عامل اصلی این افزایش هزینه‌ها را ناشی از تنش‌های گسترده منطقه‌ای و ناامنی در عرضه انرژی خاورمیانه می‌دانند.

قطع بیش از ۴۰ درصد از جریان نفت خام هند که پیش از این از مسیر تنگه هرمز تأمین می‌شد، دهلی‌نو را مجبور کرده است تا به دنبال منابع جایگزین با قیمت‌های بالاتر باشد. این فشار عرضه، نه تنها کسری تجاری هند را در آوریل بیش از پیش‌بینی‌های قبلی افزایش داده، بلکه پیامدهای کلان‌تری را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.

بر اساس گزارش‌های منابع بین‌المللی از جمله «اویل پرایس»، این بحران تأمین انرژی، اقتصاد هند را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است؛ به طوری که علاوه بر افزایش تورم و فشارهای مالی بر دولت، این کشور شاهد خروج سرمایه‌گذاران از بازارهای سرمایه و افت ارزش پول ملی (روپیه) در برابر دلار آمریکا بوده است. کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که ثبات به مسیرهای ترانزیتی انرژی در خاورمیانه بازنگردد، اقتصادهای بزرگ آسیایی مانند هند همچنان با ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت و هزینه‌های تامین انرژی دست‌به‌گریبان خواهند بود.