، روند تکمیل آزادراه ساری ـ قائمشهر در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر استاندار مازندران وارد مرحله تازه‌ای شده و مسئولان استانی تلاش دارند با رفع موانع موجود، این پروژه مهم زیرساختی را با سرعت بیشتری به سرانجام برسانند.

در همین راستا، استاندار مازندران در جلسات اخیر با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، خواستار هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای تسریع در روند اجرای این پروژه شد.

کارشناسان بر این باورند که تکمیل آزادراه ساری ـ قائمشهر افزون بر بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، تسهیل در جابه‌جایی کالا و مسافر و افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه خواهد بود.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، مدل جدیدی برای تامین مالی این پروژه در دستور کار قرار گرفته است. در همین چارچوب، مذاکرات فشرده‌ای با بانک ملی، سازمان ملی زمین و مسکن و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده تا بخشی از منابع مورد نیاز آزادراه از طریق مشارکت نهادهای ملی و ظرفیت‌های مولدسازی تأمین شود.

براساس این پیگیری‌ها، بانک ملی آمادگی خود را برای مشارکت در پروژه اعلام کرده و همزمان رایزنی‌ها برای ورود سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان یکی از شرکای پروژه ادامه دارد. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش بار مالی دولت، زمینه جذب سرمایه‌های جدید و تسریع در روند اجرای آزادراه را فراهم کند.

همچنین در نشست‌های اخیر بر راه‌اندازی چند کارگاه اجرایی جدید در مسیر آزادراه تأکید شده و مقرر شده است با افزایش توان پیمانکاری و استقرار ماشین‌آلات جدید، عملیات اجرایی در چند جبهه کاری به‌صورت همزمان دنبال شود.

با تداوم پیگیری‌های استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، انتظار می‌رود روند پیشرفت این پروژه راهبردی در ماه‌های آینده با شتاب بیشتری ادامه یافته و یکی از مطالبات مهم مردم مازندران به سرانجام برسد.