، فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نخستین سالگرد اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو اظهار کرد: هدف اصلی دستگاه‌های اجرایی در اجرای این موافقت‌نامه، کاهش زمان و هزینه تجارت و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های لجستیکی در توسعه تجارت افزود: برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد، باید ناوگان حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی کشور تقویت شود. همچنین توسعه ناوگان یخچال‌دار و بهبود زیرساخت‌های حمل کالاهای فسادپذیر از جمله الزامات افزایش صادرات به بازارهای هدف محسوب می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: با توجه به شرایط منطقه‌ای و اهمیت توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، لازم است همه دستگاه‌های مرتبط در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک، امور بانکی و تجارت خارجی اقدامات هماهنگ و مؤثری را در دستور کار قرار دهند.

اجرای طرح «عدم توقف کالا در مرز»

عسگری با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل تجارت گفت: یکی از برنامه‌های مهم در این حوزه، اجرای طرح «عدم توقف کالا در مرز» است که بر اساس آن، کالاها پس از ورود به کشور بدون توقف در مرزها به مقصد نهایی شامل گمرکات داخلی یا واحدهای تولیدی منتقل می‌شوند.

وی افزود: در بسیاری از استان‌های تولیدی کشور، امکان انتقال مستقیم کالا از مرز به واحدهای تولیدی فراهم شده و این اقدام موجب کاهش هزینه‌ها، تسریع فرآیندهای تجاری و افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر واردات، در حوزه صادرات نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف کمک کند.

۴ میلیارد دلار واردات از کشورهای عضو اوراسیا

عسگری با ارائه آماری از عملکرد یک‌ساله موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا اظهار داشت: در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار کالا از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد کشور شد که این مبادلات در قالب حدود ۱۰ هزار اظهارنامه گمرکی انجام شده است.

وی افزود: از این میزان، کالاهایی به ارزش ۲۹۷ میلیون دلار مشمول تخفیفات تعرفه‌ای ناشی از موافقت‌نامه تجارت آزاد شده‌اند که نشان‌دهنده آغاز بهره‌برداری فعالان اقتصادی از مزایای این توافق است.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در دو ماهه نخست سال جاری، ۳۱۲ فقره اظهارنامه به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار از مزایای تعرفه‌ای موافقت‌نامه استفاده کرده‌اند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، حجم مبادلات مشمول تخفیفات تعرفه‌ای در سال جاری می‌تواند چندین برابر سال گذشته شود. در واقع میزان استفاده از مزایای موافقت‌نامه در دو ماه نخست امسال نسبت به کل سال گذشته حدود پنج برابر افزایش یافته که این موضوع بسیار امیدوارکننده است.

عسگری با اشاره به ترکیب کالاهای بهره‌مند از تخفیفات تعرفه‌ای گفت: در سال گذشته بیشترین میزان تخفیف تعرفه‌ای به واردات قطعات خطوط تولید، ماشین‌آلات و محصولات فلزی اختصاص یافت.

وی افزود: در دو ماهه نخست امسال نیز بخش عمده تخفیفات تعرفه‌ای به واردات نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و همچنین برخی اقلام مرتبط با بخش کشاورزی و دام اختصاص یافته است.

رئیس کل گمرک ایران از اقدامات انجام شده برای تسهیل اجرای موافقت‌نامه خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته بخشنامه‌های مورد نیاز برای اجرای توافق به گمرکات کشور ابلاغ شده، مقررات مرتبط به‌روزرسانی شده و نماینده ویژه پاسخگویی به فعالان اقتصادی در دفتر واردات گمرک تعیین شده است.

وی ادامه داد: همچنین «میز اوراسیا» در گمرک ایران ایجاد شده و کارگروه ویژه اجرای موافقت‌نامه تشکیل شده است. علاوه بر این، آموزش‌های تخصصی لازم به کارکنان گمرکات مرتبط ارائه شده تا فرآیندهای اجرایی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

توسعه کریدور سبز گمرکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات

عسگری درباره برنامه‌های آینده گمرک ایران در چارچوب همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک، توسعه کریدور سبز گمرکی برای تسهیل تجارت به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، گسترش تبادل الکترونیکی اطلاعات و تقویت همکاری‌های فنی میان گمرکات طرفین در دستور کار قرار دارد. 

وی افزود: راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند ردیابی کالا، استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال در فرآیندهای گمرکی و توسعه سیستم‌های مشترک تبادل اطلاعات با کشورهای عضو اتحادیه از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمان ترخیص و تسهیل تجارت ایفا کند.

رئیس کل گمرک ایران در پایان با تأکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه جامع برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی است تا بتوان از فرصت ایجادشده برای افزایش صادرات، توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور بهره‌برداری کرد.