به نقل از تارنمای وزارت امور خارجه کوبا، «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مطبوعاتی که توسط دفتر وی منتشر شده است، تاکید کرد: مجموع محدودیت‌های سوخت اعمال شده از ابتدای سال ۲۰۲۶ و تشدید اخیر تحریم‌های فراسرزمینی، به طور مستقیم به کوبایی‌ها، به ویژه آسیب‌پذیرترین افراد، آسیب می‌رساند. کودکان به دلیل فقدان دسترسی پزشکان به تجهیزات پزشکی و داروهای ضروری جان خود را از دست می‌دهند. این غیرقابل قبول است. این تحریم‌ها باید به صورت فوری لغو شوند.

وی همچنین اظهار داشت که بسته‌های تحریمی «شدید» که قادر به تاثیرگذاری بر «کل بخش‌های اقتصاد» هستند، «پیامدهای گسترده، بی‌رحمانه و شدیدی بر مردم» ایجاد می‌کنند و «با اصول اساسی حقوق بشر بین‌المللی ناسازگار هستند».

براساس بیانیه این آژانس سازمان ملل، پس از دستور اجرایی ژانویه گذشته، زمانی که ایالات متحده این کشور کارائیبی را تهدیدی برای امنیت ملی خود اعلام کرد، ارسال سوخت به این جزیره متوقف شد؛ این اقدام به کاهش شدید موجودی ذخایر و بحران مداوم برق منجر شد و خاموشی‌ها به بیش از ۲۰ ساعت در روز رسید.

این مشکلات با تحریم‌های اضافی اعمال شده در ماه مه تشدید شد که «برخی از آنها تاثیر فراسرزمینی بر نهادهای خصوصی مانند بازرگانان، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های گردشگری و کشتیرانی، موسسات مالی و سایر افراد درگیر در تامین سوخت یا مرتبط با بخش‌های انرژی، دفاع، معدن، مالی و امنیتی کشور دارند.»

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل هشدار داد که مجموعه اقدامات قهری یکجانبه اعمال شده توسط کاخ سفید بر هاوانا «به طور قابل توجهی بر حقوق بشر مردم، به ویژه دسترسی آنها به لوازم و خدمات ضروری مانند آب، غذا و مراقبت‌های پزشکی تاثیر می‌گذارد.»

تورک از شرکت‌ها و موسسه‌های مالی خواست از اقداماتی که فعالیت‌های بشردوستانه را هر چه بیشتر محدود می‌کنند، اجتناب کنند. وی همچنین افزایش همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی کوبا را خواستار شد.

تورک خاطرنشان کرد: «کوبا با انزوای فزاینده‌ای روبرو است. مشاغل در حال ترک این کشور هستند. خطوط هوایی کمتر و کمتری به این کشور پرواز می‌کنند. این کشور عملا از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی جدا شده است. افزایش دمای تابستان، خطر شیوع بیماری‌های مسری و آب را افزایش می‌دهد. این مساله طوفانی کامل برای وخامت اجتماعی و اقتصادی و رنج مردم کوبا ایجاد می‌کند.»

آمریکا بیش از ۶ دهه است که تحریم اقتصادی و تجاری علیه کوبا را حفظ کرده است. این تحریم‌ها که به شدت بر اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته، اکنون با اقدامات قهری و یکجانبه متعدد کاخ سفید تقویت شده است.

دولت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی، سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا را در پیش گرفته است؛ سیاستی که شامل تشدید محاصره اقتصادی، اعمال تحریم‌های جدید با دامنه فرامرزی و تهدیدهای مکرر به مداخله نظامی از سوی ترامپ بوده است.

«میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهوری کوبا به تازگی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: واشنگتن قصد دارد با اعمال فشارهای همه‌جانبه و فلج‌کننده بر اقتصاد کوبا از طریق محاصره، تحریم و محدودیت‌های شدید اقتصادی، آشوب‌های اجتماعی را در کوبا به راه بیاندازد و سپس به بهانه کمک‌های بشردوستانه در سرنوشت کشور ما مداخله کند.