، اسپن بارت آیده، وزیر امور خارجه نروژ به نشریه فایننشال تایمز گفت که این کشور ممکن است در سایه شرایط دشواری که جهان با آن مواجه است و پیامدهای تعرفه‌های تجاری آمریکا، در موضع خود نسبت به عضویت در اتحادیه اروپا بازنگری کند.

نروژ از زمان شکل‌گیری «جامعه اقتصادی اروپا» و سپس تبدیل آن به اتحادیه اروپا، همواره یکی از کشورهای مهم اروپای غربی بوده که رابطه‌ای پیچیده و غیرعضوی با این اتحادیه داشته است. نروژ در دو همه‌پرسی ملی (۱۹۷۲ و ۱۹۹۴) عضویت در اتحادیه اروپا را رد کرد. در هر دو مورد، نگرانی‌هایی درباره از دست رفتن حاکمیت ملی، به‌ویژه در حوزه شیلات، کشاورزی و کنترل منابع طبیعی، نقش مهمی در مخالفت افکار عمومی داشت.

با وجود عدم عضویت رسمی، نروژ از طریق توافق‌نامه منطقه اقتصادی اروپا (EEA) به بازار واحد اروپا دسترسی کامل دارد و بخش بزرگی از قوانین و مقررات اتحادیه را در حوزه‌های اقتصادی و تجاری اجرا می‌کند. این وضعیت باعث شده نروژ در عمل بسیار نزدیک به اتحادیه اروپا باشد، اما بدون داشتن حق رأی در تصمیم‌گیری‌های آن. این رابطه «نیمه‌عضویت» همواره موضوع بحث داخلی در سیاست نروژ بوده و احزاب مختلف دیدگاه‌های متفاوتی درباره پیوستن کامل به اتحادیه دارند.