، یک شاهد رویترز گفت دود ناشی از گاز اشک‌آور داخل ساختمان حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را فرا گرفته و افراد داخل ساختمان با فریاد اشیائی را به سمت ورودی و نیروهای پلیس که سعی در ورود به ساختمان داشتند پرتاب می کردند.

یک دادگاه ترکیه روز پنجشنبه اوزگور اوزل، رهبر CHP، را برکنار کرد و نتایج کنگره حزب را که در سال ۲۰۲۳ در آن انتخاب شده بود، به دلیل تخلفات لغو کرد. روز یکشنبه، فرماندار آنکارا دستور اخراج افراد داخل دفتر مرکزی را صادر کرد.

دادگاه، کمال قلیچدار اوغلو، رئیس سابق جمهوری‌خواه، را که در انتخابات ملی آن سال به رئیس جمهور طیب اردوغان باخته بود، به جای اوزل بازگرداند. رهبری برکنار شده حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری اوزل، حکم دادگاه را به عنوان یک «کودتای قضایی» محکوم کرد و اوزل قول داد که از طریق فرجام‌خواهی‌های قانونی با آن مبارزه کند و «شبانه‌روز» در دفتر مرکزی حزب در آنکارا بماند.

تحلیلگران می‌گویند که این حکم که به عنوان آزمونی برای تعادل متزلزل ترکیه بین دموکراسی و استبداد تلقی می‌شود، می‌تواند حکومت ۲۳ ساله «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور را طولانی‌تر کند، حتی اگر خطر شکست دیگری در نبرد طولانی ترکیه با تورم فزاینده را به همراه داشته باشد.

بنابر گزارش رویترز، اپوزیسیون ترکیه روز جمعه متعهد که شد در برابر حکم بی‌سابقه دادگاه مقاومت کند. این حکم می‌تواند اعتراضات ضد اردوغان را دوباره شعله‌ور کند و همچنین باعث ایجاد هرج و مرج و درگیری‌های داخلی در این کشور بزرگ عضو ناتو و اقتصاد نوظهور شود.

«برک اسن» دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه سابانجی‌گفت: این اقدام دادگاه نشانگر یک تحول بی‌سابقه در حقوق اداری و تاریخ سیاسی ما است. اگر این حکم تأیید شود، دری را برای دادگاه‌ها باز می‌کند تا رهبری حزب را تعیین کنند که از سال ۱۹۴۶ تاکنون هیچ نمونه قابل مقایسه‌ای در سیستم انتخاباتی ترکیه برای آن وجود ندارد.

حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن با سرکوب بی‌سابقه‌ای روبرو شده است که در آن صدها نفر از اعضا و مقامات منتخب از سال ۲۰۲۴ به دلیل فساد و سایر اتهاماتی که این حزب آنها را رد می‌کند، بازداشت شده‌اند.

در میان افراد زندانی، «اکرم امام‌اوغلو» شهردار استانبول، رقیب اصلی اردوغان و نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه خلق قرار دارد که بازداشت او در سال گذشته باعث فروش شدید سهام در بازار شد و چرخه تسهیل پولی را به‌طور موقت معکوس کرد.

انتخابات ملی بعدی برای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است اما اگر اردوغان ۷۲ ساله که با محدودیت دوره مواجه است، بخواهد دوباره نامزد شود، باید زودتر برگزار شود. حکم دادگاه به عنوان افزایش احتمال رأی‌گیری زودهنگام تلقی شد.

دولت انتقادات مبنی بر استفاده از دادگاه‌ها برای هدف قرار دادن رقبای سیاسی را رد می‌کند و می‌گوید قوه قضائیه نهاد مستقل است.