به گزارش خبرنگار موج از خرم آباد، جعفر بدری روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با بیان اینکه پارسال چهار هزار و ۳۰۰ مورد طلاق در استان ثبت شده، گفت: آمار زنان مطلقه استان نگران کننده شده و مسوولان فرهنگی باید در این زمینه چاره ای بیندیشند. وی افزود: از تعداد طلاق های سال گذشته دو هزار و ۴۰۰ مورد توافقی، یکهزار و ۳۰۰ مورد دادخواست زنان و ۶۰۰ مورد درخواست مردان بوده است. وی اعتیاد، بداخلاقی و کاهش تحمل زوجین را از عوامل اصلی طلاق در استان برشمرد و افزود: مسئولان باید علاوه بر تسهیل شرایط ازدواج، برنامه ریزی جدی و اساسی برای ارتقا سطح معیشت مردم داشته باشند. رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه ۶۰ درصد طلاق ها در پنج سال نخست زندگی مشترک انجام می شود، بیان کرد: در کشور از هر چهار ازدواج یک مورد منجر به طلاق می شود که این نسبت در استان پنج به یک است. بدری در خصوص وضعیت کارخانه پارسیلون خرم آباد گفت: این واحد در سال ۸۶ به مبلغ چهار میلیارد و ۹۰۰ میلییون ریال به بخش خصوصی واگذار شده که از این میزان سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی بوده است. رئیس کل دادگستری لرستان افزود: به دلیل عدم بازاریابی و در شرایطی که دولت همکاری مطلوبی با این سرمایه گذار داشته اما در حال حاضر این واحد یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به دولت بدهکار است. وی با بیان اینکه تامین اجتماعی ماهانه ۳۰ میلیارد ریال از منابع خود را برای حقوق و پاداش کارکنان این واحد هزینه می کند، اظهار کرد: امکان ادامه روند فعلی به هیچ عنوان وجود ندارد. رئیس کل دادگستری لرستان افزود: در حال حاضر بانک های ملی، سپه و صنعت و معدن و تامین اجتماعی طلبکار این کارخانه هستند که چنانچه بانک ها برای تملک آن پیشقدم شوند، امیدوار به تغییر هستیم. بدری به موضوع افزایش مراجعه کنندگان زنان در خصوص تغییر سن خود در شناسنامه برای ازدواج اشاره کرد و تصریح کرد: در اکثر موارد با کاهش سن خانم ها برای ازدواج موافقت نمی شود مگر اینکه مشکل شغلی، استخدامی یا مشکلی حیاتی پیش بیاید در اینصورت با تقاضای کاهش سن فرد موافقت خواهد شد. وی با بیان اینکه این کار به نظرم یک نوع فریبکاری است افزود: کم کردن سن در بین دختران باعث می شود بنیان خانواده سست شود. رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: در استان طی سال گذشته سرقت، ضرب و جرح، تصادفات، توهین به اشخاص و تهدید پنج عنوان اول جرائمی بوده که از سوی دادگستری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.