، وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافق با شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است و لندن را به نخستین کشور عضو گروه هفت تبدیل می‌کند که چنین توافقی را با این شورا نهایی کرده است.

بر اساس اعلام دولت انگلیس، توافق جدید پس از اجرایی شدن کامل، سالانه حدود ۵۸۰ میلیون پوند از عوارض کالاهای صادراتی انگلیس به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد که از این میزان، ۳۶۰ میلیون پوند از روز نخست اجرای توافق برداشته می‌شود.

وزارت تجارت انگلیس همچنین اعلام کرد که این توافق می‌تواند در بلندمدت حدود ۳.۷ میلیارد پوند به تولید ناخالص داخلی این کشور اضافه کند و دستمزد واقعی را سالانه حدود ۱.۹ میلیارد پوند افزایش دهد.

کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس که این روزها با بحران درون حزبی و فشارها برای استعفا مواجه است، این توافق را «یک دستاورد بزرگ برای کسب‌وکارهای انگلیسی» توصیف کرد و گفت دولت او تاکنون پنج توافق عمده تجاری با شرکای بین‌المللی از جمله هند، آمریکا، اتحادیه اروپا، کره‌جنوبی و شورای همکاری خلیج فارس به دست آورده است.

پیتر کایل وزیر تجارت انگلیس نیز مدعی شد که این توافق در دوره‌ای از افزایش بی‌ثباتی، پیام اطمینان به صادرکنندگان انگلیسی می‌فرستد و روابط تجاری لندن با کشورهای حوزه خلیج فارس را تقویت می‌کند. طبق اعلام دولت انگلیس، توافق جدید علاوه بر کاهش تعرفه‌ها، شامل تسهیل تشریفات گمرکی، شفاف‌تر شدن روند صدور روادید برای سفرهای کاری، تقویت تجارت خدمات، مقررات مربوط به جریان آزاد داده‌ها و فراهم کردن امکان ذخیره و پردازش داده‌ها خارج از منطقه خلیج فارس برای شرکت‌های انگلیسی است.

دولت انگلیس می‌گوید بخش خدمات که حدود ۸۰ درصد اقتصاد این کشور و حدود نیمی از صادرات انگلیس به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می‌دهد، از دسترسی تضمین‌شده‌تری به بازارهای منطقه برخوردار خواهد شد. بر اساس آمار اعلام‌شده در این بیانیه، ارزش کل تجارت انگلیس و شورای همکاری خلیج فارس در سال گذشته ۵۳ میلیارد پوند و ارزش صادرات خدمات انگلیس به این کشورها بیش از ۱۷ میلیارد پوند بوده است.

این توافق در شرایطی اعلام شده است که دولت استارمر در ماه‌های اخیر تلاش کرده است پس از توافق‌هایی با هند، آمریکا، اتحادیه اروپا و کره‌جنوبی، کارنامه تجاری خود را در برابر فشارهای اقتصادی داخلی و انتقادها درباره کندی رشد اقتصادی تقویت کند. با این حال بعید است که اعلام این خبر به کاهش فشارها برای برکناری او منجر شود.