به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقررات زدایی با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و با بررسی موضوعاتی مانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، سکوهای احراز هویت دیجیتال و هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی برگزار شد، مستقیماً به دغدغه‌های اکوسیستم دیجیتال پرداخت.

مدنی‌زاده، پس از این جلسه تأکید کرد که بر اساس قول قبلی به فعالان این حوزه، تمام مصوبات و مقررات‌زدایی‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال به صورت اختصاصی و جداگانه در این کارگروه بررسی خواهد شد. این رویکرد، فرآیندها را تسریع کرده و از اطاله بررسی در ساختارهای سنتی جلوگیری می‌کند.

این ابتکار در ادامه وعده پیشین وزیر اقتصاد درباره توجه به اقتصاد دیجیتال در برنامه های این وزارتخانه بود که در نشست تخصصی یازدهم مردادماه وزیر اقتصاد با حضور فعالان اقتصاد دیجیتال و سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات هم مطرح شد؛ چرا که اقتصاد دیجیتال هیچ یک از ویژگی‌های اقتصاد سنتی را نمی‌پذیرد. نمی‌توان نظام تخصیص ارزی سنتی، کنترل نرخ بهره، کنترل مقداری یا رگولاسیون سنگین را بر آن تحمیل کرد و نیاز است که با طراحی یک «اکوسیستم دوگانه» حیات هر دو بخش سنتی و مدرن حفظ شود.

حذف یا اصلاح سریع مجوزهای غیرضروری، تعرفه‌های دست‌وپاگیر و مداخلات اداری که سالهاست سد راه نوآوری شده‌اند، میتواند یکی از مهمترین کارکردهای این کارگروه باشد. این امر به ویژه برای حوزه‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و سکوهای دیجیتال حیاتی است.

جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نوآوری نکته مثبت دیگری است که این ساز و کار قانونی می تواند به همراه داشته باشد چرا که کاهش ریسک رگولاتوری، سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال می‌کند و فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را امن‌تر می‌سازد.

در همین حال همچنان که وزیر اقتصاد بارها تأکید کرده که «اقتصاد دیجیتال نقش بسیار کلیدی در افزایش بهره‌وری در همه حوزه‌های اقتصادی کشور دارد». این کارگروه دقیقاً ابزاری عملی برای تحقق این اولویت راهبردی دولت است.

با پیوند دادن اقتصاد دیجیتال به حل مسائل واقعی کشور — مانند ناترازی انرژی، کاهش قاچاق، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد و گسترش مشارکت عمومی-خصوصی این حوزه از یک «فضای مجازی» به ابزاری کلیدی برای حل مشکلات مردم تبدیل می‌شود.

تشکیل این کارگروه و نگاه تخصصی به مقررات زدایی در حوزه اقتصاد دیجیتال از سوی دیگر در راستای فصل ۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی) هم قرار دارد. طبق برنامه هفتم، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد فعلی به ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.

بر این اساس ماده ۶۴ و بندهای مرتبط این فصل، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به توسعه زیرساخت‌ها، مقررات‌زدایی، تدوین سند ملی اقتصاد دیجیتال و تسهیل فضای کسب‌وکار کرده است. تشکیل کارگروه ویژه، یکی از ابزارهای عملیاتی مهم برای دستیابی به این هدف و دوبرابر شدن سهم اقتصاد دیجیتال است.

علاوه بر این ظرفیت‌های مکملی نیز در این بخش ایجاد شده که این کارگروه می تواند پازل حمایت از این بخش را تکمیل کند. از جمله در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود (نرم‌افزار، برند، دانش فنی) و ایجاد سامانه وثایق و امکان استفاده از انواع دارایی‌ها عنوان وثیقه برای ایجاد اهرم مالی قوی ریل گذاری تحول در اقتصاد دیجیتال را رقم زده است.

اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی مانند ناترازی‌های بودجه، انرژی و بانکی مواجه است. در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال می‌تواند موتور محرکه تحول، ایجاد اشتغال دانش‌بنیان، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت باشد. بدون مقررات‌زدایی سریع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتی تشدید شده و فرصت‌های جهش از دست خواهد رفت.