، نخستین نشست هیأت تشخیص استانی در سال ۱۴۰۵ با محوریت بررسی اقدامات مرتبط با ساماندهی بایگانی راکد، اسناد، اشیا و اموال آرشیوی و همچنین توسعه آرشیو الکترونیکی در معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران برگزار شد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با اشاره به اولویت‌های سال جاری در حوزه ساماندهی بایگانی‌ها، بر اجرای کامل و دقیق ماده ۱۵ آیین‌نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد، اشیا و اموال آرشیوی قوه قضاییه مصوب سال ۱۴۰۳ گفت: ضروری است تا همزمان طرح الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی و استفاده از فن‌آوری‌های نوین از مبداء و همزمان با تشکیل پرونده قضایی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از پرونده‌های الکترونیکی ضمن تسریع در خدمت رسانی به مردم موجب صرفه جویی ابزارهای فیزیکی مانند کاغذ و کاهش هزینه‌های جاری و بهبود وضعیت فضای فیزیکی شعب نیز می‌شود.

القاصی با بیان اینکه در سال‌های گذشته کمبود فضای مناسب برای نگهداری بایگانی راکد از چالش‌های جدی دستگاه قضایی در استان بوده است، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، فضای مناسب و درخور توجهی برای استقرار و ساماندهی بایگانی‌های راکد فراهم شده و لازم است مجتمع‌های قضایی با برنامه‌ریزی دقیق، نسبت به انتقال منظم پرونده‌هایی که باید در بایگانی راکد نگهداری شوند به سوله پیش‌بینی‌شده اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر ضرورت تسریع در فرآیند برون‌سپاری آرشیو بایگانی راکد از طریق برگزاری مناقصه تأکید کرد و گفت: تقویت نیروی انسانی فعال در حوزه بایگانی و تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش از جمله برنامه‌های اولویت‌دار سال جاری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای انجام بازدیدهای مستمر از روند اجرای این اقدامات خبر داد و افزود: نظارت میدانی و ارزیابی مستمر روند ساماندهی بایگانی‌ها با هدف اطمینان از اجرای صحیح و به‌موقع برنامه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

القاصی در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از اسناد و اموال آرشیوی، این اسناد را از سرمایه‌های مهم سازمانی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق آیین‌نامه ساماندهی بایگانی راکد از اولویت‌های جدی سال ۱۴۰۵ است و در کنار آن باید حرکت به سمت توسعه آرشیو الکترونیکی و کاهش وابستگی به بایگانی فیزیکی با سرعت بیشتری دنبال شود.

القاصی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده، در حوزه آرشیو الکترونیکی گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره پرونده در سامانه آرشیو الکترونیکی استان ثبت و ساماندهی شده است.

در این نشست که با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران، قائم‌مقام دادگستری، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، مدیر حفاظت و اطلاعات، سرپرست معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سرپرست شورای حل اختلاف و با دبیری سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی و دادگستری استان تهران تشکیل شد، بر تداوم ساماندهی بایگانی‌های فیزیکی، تسریع در فرآیند رقومی‌سازی اسناد و ارتقای کیفیت خدمات آرشیوی در راستای ارتقای بهره‌وری اداری و تسهیل دسترسی به اسناد تأکید شد.