، وقوع تهاجم تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر تأثیرات عمیق بر شرایط عمومی کشور، ورزش حرفه‌ای ایران و به‌ویژه لیگ‌های فوتبال را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.

این تحولات منجر به اتخاذ تصمیم فدراسیون فوتبال مبنی بر تعطیلی مسابقات لیگ‌های مختلف کشور تا اطلاع ثانوی شد؛ موضوعی که پیامدهای اجرایی و مالی قابل‌توجهی برای باشگاه‌های حرفه‌ای به همراه داشته است.

تعطیلی ناگهانی مسابقات منجر به وقفه در برگزاری تمرینات تیم‌های لیگ برتری شد و در پی آن، تعداد قابل‌توجهی از بازیکنان و مربیان خارجی شاغل در لیگ‌های ایران، این کشور را ترک کردند. این خروج گسترده و بلاتکلیفی ایجاد شده، بحث‌های متعددی را در فضای رسانه‌ای و مدیریتی کشور درباره نحوه و میزان پرداخت مطالبات این افراد در این بازه زمانی خاص مطرح کرده است.

در همین راستا، فدراسیون فوتبال در تلاش است با تکیه بر استدلال‌های حقوقی و با استناد به شرایط «اضطرار» و «فورس‌ماژور»، بستر قانونی لازم را برای تعلیق پرداخت‌های باشگاه‌ها فراهم آورد. هدف اصلی فدراسیون از این مداخله، بررسی ابعاد حقوقی این مسئله است تا باشگاه‌های داخلی در آینده در مواجهه با نهادهای بین‌المللی از جمله فیفا، با مشکلات انضباطی یا دعاوی حقوقی سنگین مواجه نشوند و امنیت اقتصادی باشگاه‌ها تا حد ممکن حفظ گردد.

امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در تبیین این رویکرد جدید اعلام کرد که فدراسیون در حال رایزنی و پیگیری جدی است تا به باشگاه‌ها مجوز دهد که از تاریخ نهم اسفندماه به بعد، به دلیل محرز بودن وضعیت اضطراری، پرداختی به نفرات خارجی خود نداشته باشند. وی همچنین اشاره کرد که این دغدغه، پیش‌تر توسط مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز به عنوان یکی از مدیران ارشد باشگاه‌های پرمخاطب، پیگیری شده بود تا راهکار حقوقی مناسبی برای این دوران خاص استخراج شود.

فدراسیون فوتبال امیدوار است با تبیین دقیق این شرایط برای مراجع بین‌المللی و استفاده از مستندات حقوقی، مسیر قانونی برای حمایت از باشگاه‌ها در این شرایط بحرانی را هموار کند.