، نخست‌وزیر جدید عراق در نخستین اظهارات خود پس از کسب رأی اعتماد مجلس، بر اجرای اصلاحات، مبارزه با فساد و توسعه اقتصادی تأکید کرد.

علی الزیدی اعلام کرد که دولت جدید با عزم جدی در مسیر تحقق مطالبات مردم حرکت خواهد کرد و روند اصلاحات از داخل ساختارهای دولتی و مقابله با فساد آغاز می‌شود.

وی در تشریح برنامه‌های دولت خود گفت: گام نخست، اصلاح و توسعه اقتصادی از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری واقعی و ایجاد نظام مالی و بانکی سالم خواهد بود.

نخست‌وزیر عراق افزود: توسعه اجتماعی، تقویت عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پشتیبانی از کودکان و توانمندسازی زنان از دیگر اولویت‌های دولت جدید است.

الزیدی همچنین بر اصلاح ساختار امنیتی تأکید کرد و گفت که انحصار سلاح در اختیار دولت، تقویت نیروهای امنیتی و افزایش اعتماد شهروندان به دموکراسی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عراق اظهار کرد: این کشور با تکیه بر عمق تمدنی، تنوع فرهنگی و جایگاه مرجعیت دینی، توانایی بازسازی جایگاه دولت را دارد.

نخست‌وزیر جدید عراق همچنین از هیئت‌های دیپلماتیک خارجی خواست فعالیت خود را در بغداد از سر بگیرند.

مجلس عراق عصر امروز به ۱۴ وزیر پیشنهادی کابینه الزیدی رأی اعتماد داد و بررسی ۹ وزیر باقی‌مانده به پس از تعطیلات عید قربان موکول شد.