، در روزهای اخیر، کشورهای حوزه خلیج فارس در یک روند بی‌سابقه و فشرده در حال لایه‌برداری از حقوق شهروندی و حذف مخالفان سیاسی هستند. این سیاست‌های سرکوبگرانه که در قالب لغو تابعیت، محدودسازی فعالیت‌های سیاسی و دستگیری فعالان ظاهر می‌شوند، نشان می‌دهد که منطقه در حال گذار به مرحله‌ای جدید از کنترل فضای عمومی و خاموش کردن صداهای معترض است.

در آخرین تحولات، کویت موج بی‌سابقه‌ای از لغو تابعیت فعالان سیاسی، نمایندگان و اعضای معترض مجلس را تجربه می‌کند. بر اساس اعلام منابع مختلف، فقط در چند ماه اخیر، بیش از ۶۰ هزار نفر در قالب فرآیندی سیستماتیک، تابعیت خود را از دست داده‌اند؛ رویدادی با سرعت و ابعادی بی‌سابقه در تاریخ منطقه. مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، پس از تصدی قدرت در دسامبر ۲۰۲۳، تمرکز خود را بر موضوع شهروندی قرار داد و با صدور فرمان‌های متعدد، فضا را برای حذف کامل مخالفان سیاسی فراهم کرد.

تحلیل‌گران معتقدند، این موج لغو تابعیت، هدفی فراتر از مسائل اداری دارد و در واقع بخش از یک پروژه منطقه‌ای است که بر اساس آن، اعضای مخالف، فعالان سیاسی و در مجموع گروه‌های اجتماعی منتقد، به عنوان حلقه‌های خطرآفرین، در حال حذف و کنترل هستند. بر اساس گزارش‌ها و آرای کارشناسان، روند سیستماتیک حذف مخالفان در حال تبدیل شدن به رویکردی استراتژیک در منطقه، به‌خصوص در کویت و بحرین، که با سیاست‌های منطقه‌ای و هدایت امارات و نهادهای منطقه‌ای هم‌سو شده است.

در بحرین نیز، سیاست‌های سرکوب طولانی‌مدت منجر به لغو تابعیت نزدیک به هزار نفر شده است؛ از جمله فعالان و چهره‌های مذهبی، که در چند سال اخیر هدف قرار گرفته‌اند. موسسات حقوق بشری این اقدامات را ابزاری مؤثر در سرکوب مخالفان و کنترل کامل فضای سیاسی بحرین توصیف می‌کنند.

تحلیل‌گران معتقدند، این موج سرکوب در کنار تغییرات ساختاری و سیاسی، در ادامه ادامه‌دار شدن تلاش‌های منطقه‌ای برای خاموش کردن هر صدای معترض است. ابوظبی، با هدایت سیاست‌های راهبردی، در حال بهره‌برداری از این روند است تا با تعلیق مجلس‌ها، لغو تابعیت و دستگیری فعالان، پروژه‌های حاکمیت از یک سو، و عادی‌سازی کامل روابط، از سوی دیگر، مسیر سلطه بر آینده منطقه را تثبیت کند.

در مجموع، این تحولات نشان می‌دهد که در منطقه خلیج فارس، کنترل بیشتر بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، به قیمت سرکوب گسترده مخالفان، در حال جایگزین شدن با رویکردهای جدید امنیتی و سیاسی است. از میدان‌های اعتراض تا پارلمان‌ها و رسانه‌ها، تمامی ظرفیت‌های منطقه برای حذف صدای معترض به کار گرفته می‌شود، امری که آینده سیاسی و اجتماعی منطقه را به‌گونه‌ای جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد.