، استاندار کرمانشاه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که با حضور معاونان استاندار و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اعلام کرد ارزیابی خسارت حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در سطح استان به پایان رسیده و اکنون مطالبه اصلی، شتاب‌دادن به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ رمضان است.

او تأکید کرد هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستقیم مدیریت بحران باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در فرآیند دریافت خدمات معطل نمانند.

منوچهر حبیبی  با تشریح مصوبات جدید این ستاد گفت: برای افزایش سرعت عمل در مواجهه با حوادث احتمالی، به مدیرکل مدیریت بحران استان اختیار داده شده در شرایط اضطراری، تجهیزات آتش‌نشانی و امدادی شهرداری‌ها را در سطح استان جابه‌جا و هماهنگ کند تا در همان لحظات ابتدایی از گسترش بحران جلوگیری شود.

حبیبی با اشاره به آسیب سه پل راهبردی کرمانشاه در جریان نبرد اخیر افزود: «پل‌های شهر روانسر، شاهینی و مسیر بزرگراه کربلا که در جنگ رمضان دچار آسیب شدند، بلافاصله تعیین تکلیف شده‌اند.» او از سازمان راهداری و فرمانداری‌های مربوطه خواست عملیات تکمیل نهایی این پروژه‌ها را با حداکثر سرعت دنبال کنند تا تردد روزمره مردم و رفاه عمومی به‌واسطه طولانی شدن کارگاه‌ها دچار اختلال نشود.

۱۵ هزار واحد خسارت‌دیده؛ ۱۳۸ واحد کاملاً تخریبی

استاندار با قدردانی از حضور میدانی بنیاد مسکن از دومین روز نبرد گفت: «طبق گزارش‌های موجود، حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در استان دچار خسارات جزئی و کلی شده‌اند که از این میان، ۱۳۸ واحد به‌طور کامل تخریبی هستند.» او یادآور شد که فرآیند ارزیابی حتی در زمان بمباران و ایام تعطیل متوقف نشده است، اما اکنون انتظار می‌رود روند ساخت، بازسازی و تعمیرات با اولویت و شتاب بیشتری به سرانجام برسد.

حبیبی در ادامه با انتقاد از هرگونه اتلاف وقت مردم در پیچ‌وخم اداری، تصریح کرد: «هیچ فرد خسارت‌دیده‌ای نباید بین ادارات معطل بماند؛ مسئولیت مستقیم پاسخگویی با فرمانداران و مدیران کل است.» او شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی را نیز مکلف دانست پروانه‌های ساخت و نقشه‌های مهندسی واحدهای آسیب‌دیده را به‌صورت رایگان و با حداکثر فوریت صادر کنند تا روند بازسازی به‌خاطر مسائل اداری کند نشود.

پیگیری خسارات بخش تولید و هشدار نسبت به تأخیر در گزارش‌دهی

استاندار کرمانشاه بخش دیگری از سخنان خود را به خسارات حوزه تولید اختصاص داد و گفت: «سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت موظفند در کوتاه‌ترین زمان، برآورد دقیق خسارات مزارع و واحدهای صنعتی را تهیه و به وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کنند.» به گفته او، دولت برای جبران این خسارات، از مسیر تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات برنامه‌ریزی کرده است و هرگونه تأخیر در ارسال گزارش‌ها می‌تواند به تضییع حقوق تولیدکنندگان استان منجر شود.

او همچنین بر لزوم جدیت بیشتر در حوزه صنعت و تسریع پرداخت غرامت خودروهای آسیب‌دیده از سوی شرکت‌های بیمه تأکید کرد و افزود: «مدیران باید با نظم، حضور و مسئولیت‌پذیری بیشتری وارد میدان شوند. تشخیص تخصصی و ارزیابی نهایی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و هیچ عذری برای بلاتکلیفی مردم پذیرفته نیست.»

حبیبی در بخش پایانی سخنانش محور بحث را به محیط زیست و جنگل‌های زاگرس کشاند و گفت: «هویت، زیبایی و تنوع آب‌وهوایی منطقه زاگرس مدیون جنگل‌ها و مراتع آن است و صیانت از این میراث ارزشمند، وظیفه‌ای است که هیچ مسئولی نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.» به گفته او، جنگل‌ها و مراتع نه‌تنها نقش «شش‌های محیط زیست» را ایفا می‌کنند، بلکه پشتوانه اصلی جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد منطقه در سطح ملی و حتی جهانی به‌شمار می‌روند. او تأکید کرد: «زاگرس بدون جنگل‌هایش اساساً بخش مهمی از جذابیت و هویت خود را از دست می‌دهد.»

استاندار با انتقاد از رویکردهای محدود و صرفاً اداری در حوزه حفاظت از طبیعت تصریح کرد: «اینکه مدیری بگوید حفاظت از جنگل‌ها در حیطه وظایف مستقیم دستگاه من نیست، قابل قبول نیست. در نظام مدیریتی ما، همه دستگاه‌های اجرایی در قبال تخریب محیط زیست مسئول‌اند. اگر در نقطه‌ای درختی شکسته می‌شود یا مرتعی آسیب می‌بیند، همه موظف‌اند یا مانع این تخریب شوند یا در کوتاه‌ترین زمان موضوع را گزارش دهند.»

حبیبی با تمجید از حساسیت بالا و دقت نظر شهروندان نسبت به محیط زیست خاطرنشان کرد: «مردم در این حوزه همواره چند گام از ما جلوتر بوده‌اند. ما مسئولان باید هم‌پای مردم و با برنامه‌ریزی دقیق، از این ظرفیت الهی مراقبت کنیم تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این زیبایی‌ها بهره‌مند شوند.» او در پایان، بر ضرورت برخورد جدی، به‌موقع و بازدارنده با متخلفان و تخریب‌کنندگان اراضی ملی تأکید کرد و از مدیران خواست برنامه‌های حفاظتی را با جدیت و تلاش مضاعف در دستور کار قرار دهند.