آمریکا مقابل مأموریت علی الزیدی برای تشکیل دولت عراق سنگاندازی می کند
رایزنیها برای تشکیل دولت عراق به ریاست علی الزیدی، وارد مرحله تفاهم بر سر معرفی وزرای کابینه او شده است اما شروط آمریکا مأموریت وی برای تشکیل دولت عراق را پیچیده میکند.
، منابع سیاسی آگاه در بغداد به العربی الجدید گفتند که چالش توافق بر سر نام وزارتخانهها یا ارائه برنامه دولت، برخلاف همه دولتهای قبلی دیگر برای دولت جدید در اولویت نیست و این به دلیل مجموعهای از شروط آمریکا است که به بغداد رسیده است؛ شروطی که مربوط به خودداری از تعامل با هر دولتی است که نمایندگان گروههایی را که واشنگتن آنها را «تروریست» طبقهبندی کرده است، در خود جای داده باشد و ایالات متحده برای اطلاعات در مورد برخی از رهبران آنها پاداش مالی تعیین کرده است.
یکی از اعضای «چارچوب هماهنگی شیعیان» به العربی الجدید گفت: «مهمترین شرط دولت آمریکا برای همکاری با دولت جدید خلع سلاح گروههای مقاومت و تحویل سلاحهایشان به دولت و جلوگیری از هرگونه نقش مستقیم آنها در تشکیل دولت آینده است.»
وی تأکید کرد که علی الزیدی رهبران چارچوب هماهنگی را از اهمیت همکاری با خود در این پرونده آگاه کرده است.
یک منبع سیاسی به العربی الجدید گفت که «اکثر رهبران چارچوب هماهنگی از کاهش تنش و اجتناب از رویارویی با واشنگتن حمایت میکنند. با این حال، اختلاف فعلی ناشی از رد ایده کنار گذاشتن گروههای مقاومت از نمایندگی در دولت است.»
این منبع افزود که بحث در مورد خلع سلاح، ادغام یا انحلال این گروهها نیازمند یک بازه زمانی مشخص و سازوکارهای قانونی و امنیتی گسترده است.
«عدی الخدران» یکی از اعضای چارچوب هماهنگی به العربی الجدید گفت که «هرگونه صحبتی در مورد شروط یا دیکتههای خارجی در مورد تشکیل دولت عراق یا تعریف ویژگیهای سیاسی و امنیتی آن قاطعانه رد میشود. تصمیمات ملی باید منحصرا در دست گروههای سیاسی عراق و بدون هیچ گونه دخالتی از سوی طرفهای خارجی باقی بماند. چارچوب هماهنگی مرتبط کردن حمایت بینالمللی یا روابط دوجانبه با عراق را با شروطی که حاکمیت ملی را نقض میکند یا تلاشی برای تحمیل ترتیبات داخلی بر شکل دولت است، رد میکند.»
وی افزود: «عراق عرصهای برای تسویه حساب یا تحمیل اراده نیست و هرگونه روابط بینالمللی با بغداد باید مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک باشد، نه بر اساس فشار یا پیششرطهای سیاسی.»
وی تأکید کرد که «گروههای سیاسی عراق توانایی مدیریت امور داخلی خود، از جمله امنیت را در چارچوبهای قانون اساسی دارند و روند تشکیل دولت باید به طور طبیعی و عاری از هرگونه دخالتی پیش برود که ممکن است چشمانداز سیاسی را پیچیده کند یا تعهدات قانون اساسی را به تأخیر بیندازد.»
الخدران گفت: «چارچوب هماهنگی از همکاری با جامعه بینالمللی به ویژه ایالات متحده، استقبال میکند اما در عین حال، متعهد به محافظت از حاکمیت ملی در برابر هرگونه نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم خارجی است.»
ارسال نظر