به نقل از  رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در «نخستین نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی در سال ۱۴۰۵» با قدردانی از قضات و کارکنانی که در شرایط جنگی و حملات هوایی اخیر بدون‌وقفه در محل خدمت حضور یافتند، به امکان‌سنجی بازنگری در نظام ارجاع پرونده‌های قضایی پایتخت و تدوین طرح‌های عملیاتی برای اجرای ارجاع متمرکز اشاره کرد.

القاصی با اشاره به شرایط ویژه کشور و جنگ تحمیلی سوم در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، اظهار کرد: همکاران ما در شرایطی به کار ادامه دادند که در بسیاری از روزها امکان فعالیت عادی وجود نداشت و با وجود حملات هوایی و تهدیدهای مستمر، نه‌تنها سنگر عدالت تعطیل نشد بلکه صدور آرا و مختومه شدن بیش از ۱۸۲ هزارپرونده، نشان داد دستگاه قضایی استان تهران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز توقف نداشته است.

وی افزود: بر اساس گزارش استخراج‌شده از سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، در اسفند ۱۴۰۴ تعداد ۶۸ هزار و ۸۶۵ پرونده و در فروردین ۱۴۰۵ نیز ۱۱۳ هزار و ۸۳۸ پرونده با احتساب اجرای احکام رای صادر و مختومه شده است؛ آماری که بیانگر مسئولیت‌پذیری، تعهد و دلسوزی قضات و کارکنان است. در ارزیابی عملکرد، تنها کمیت ملاک نیست؛ تعهد، مهارت، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری از شاخص‌های اساسی سنجش عملکرد است و این حضور مؤثر در شرایط فوق‌العاده، خود یک معیار مهم ارزیابی به‌شمار می‌رود که لازم است در بازدیدها و گزارش‌های نظارتی به آن اشاره شود.

رئیس کل دادگستری تهران با تأکید بر چالش‌های این استان در حوزه توزیع پرونده‌ها، گفت: کارسنجی و تقسیم کار در استان تهران به‌دلیل حجم بسیار بالای ورودی پرونده‌های قضایی، تراکم جمعیتی متنوع و پراکندگی مجتمع‌ها نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی دقیق و البته داده‌محور است که در این بررسی‌ها می‌توان به متمرکز شدن نظام ارجاع در تهران نیز پرداخت تا زمینه ایجاد تناسب در ورودی پرونده‌ها میان مجتمع‌های قضایی و توزیع عادلانه کارها بیشتر فراهم شود.

وی افزود: موضوع ارجاع متمرکز در پایتخت نیازمند بررسی جدی است؛ بنابراین به معاونان برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی مأموریت داده‌ می‌شود تا به‌اتفاق رئیس کل محاکم این موضوع را در کنار کارسنجی و توزیع منابع انسانی در مجتمع‌های قضایی بررسی کنند و طرح‌های عملیاتی مشخص و قابل‌اجرا در جلسات آتی پیشنهاد دهند.

القاصی تاکید کرد در برنامه‌ریزی و ارائه طرح ارجاع متمرکز در پایتخت و جهت بهره‌مندی از ظرفیت فناوری‌های نوین از همکاری معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز استفاده شود. تخصیص نیرو و امکانات در تهران و شهرستان‌ها باید مبتنی بر کارسنجی واقعی باشد. بدون داده‌آزمایی، مقایسه آماری و بررسی کیفی پرونده‌های مورد رسیدگی در هر شعبه و مجتمع‌های قضایی، نمی‌توان تقسیم کار عادلانه‌ای داشت. در تخصیص قاضی، کارمند و تجهیزات، معیار اصلی باید حجم کار هر مجتمع و حوزه قضایی باشد. مقایسه ورودی پرونده‌ها و ظرفیت شعب نشان می‌دهد در برخی مجتمع‌ها چندبرابر مجتمع‌های مشابه پرونده وارد می‌شود که این موضوع باید با تحلیل آماری دقیق و بررسی کیفی و میدانی در جهت کاهش شعب نامتعارف و متعادل‌سازی مناسب مجتمع‌ها پیگیری و در صورت نیاز اصلاح شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تشکیل «اتاق فکر» با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و آمار و فناوری اطلاعات و همکاری معاونت منابع انسانی را برای کارسنجی، اصلاح سازوکار تقسیم کار، ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده و بازنگری در نظام ارجاع ضروری دانست و تأکید کرد: موضوعات طرح‌شده لازم است بررسی شوند و نتایج آن در جلسات آینده در هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی ارائه شود.