،  افشین کریمی شنبه پنجم اردیبهشت در نشست بررسی روند واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در مسیر اجرای قانون، اظهار کرد: روندی که باید تسهیل‌کننده باشد، در برخی موارد خود به مانع تبدیل شده و این وضعیت نیازمند تصمیم‌گیری سریع و کاهش بروکراسی است.

وی با بیان اینکه در برخی موارد ضرورت‌های شهری ایجاب می‌کند تصمیمات سریع‌تری اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: نباید فرآیندهای اداری به‌گونه‌ای باشد که اجرای طرح‌های ضروری شهری را متوقف کند؛ دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون، مسیرها را هموار کنند، نه اینکه پیچیده‌تر سازند.

کریمی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در تسریع این فرآیند افزود: تمامی دستگاه‌هایی که اموال مازاد آن‌ها شناسایی شده موظفند هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین قیمت کارشناسی، ثبت در سامانه‌های مربوطه و ارائه درخواست اقدام کنند و درصورت وجود مشکلات جزئی، موضوع از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پیگیری شود.

معاون استاندار ایلام با اشاره به مسائل مربوط به الحاق برخی اراضی به محدوده شهری، تأکید کرد: شهرداری‌ها باید در این زمینه پیش‌قدم شوند و درخواست‌های لازم را ارائه دهند تا از طریق مراجع قانونی از جمله کمیسیون ماده پنج، تعیین تکلیف انجام شود.

کریمی یکی از موانع جدی در مسیر واگذاری اموال مازاد را مشکلات سامانه‌های ثبت ذکر کرد و توضیح داد: اختلال یا عدم کارایی این سامانه‌ها قابل قبول نیست؛ دستگاه‌های مرتبط در سطح ملی باید پاسخگو باشند، چرا که توقف چندماهه سامانه‌ها عملاً فرآیند فروش و تأمین منابع مالی را مختل کرده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از واگذاری اموال مازاد، تأمین منابع برای توسعه و افزایش بهره‌وری است، ادامه داد: تأخیر در این روند باعث رسوب ظرفیت‌ها و کاهش کارایی می‌شود و در نهایت مردم از منافع آن محروم می‌مانند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام با تعیین ضرب‌الاجل ۱۰روزه برای دستگاه‌ها تصریح کرد: در نشست بعدی، تمامی دستگاه‌ها باید گزارش اقدامات خود را ارائه دهند و مواردی همچون تعیین قیمت کارشناسی، ثبت در سامانه و رفع موانع موجود به‌طور کامل انجام شده باشد.