، پوریا کولیوند، معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آیمو، با تأکید بر اینکه پیشنهاد مذکور ریشه وضعیت جاری را نادیده می‌گیرد، تصریح کرد: شرایط کنونی در منطقه، به‌ویژه در تنگه هرمز، نتیجه مستقیم جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی و وحشیانه آمریکا و رژیم اسراییل علیه جمهوری اسلامی ایران است که در نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد، بویژه اصل منع توسل به زور، صورت گرفته است.

وی با اشاره به اصول حقوق بین‌الملل و اسناد مربوط به تعریف تجاوز، یادآور شد که دولت‌های مشارکت‌کننده در اقدامات تجاوزکارانه یا فراهم‌کننده بستر لازم برای آن، با مسئولیت بین‌المللی مواجه می‌شوند.

نماینده کشورمان همچنین تأکید کرد که پیشنهاد امارات درباره وضعیت تنگه هرمز و مسئولیت‌سازی علیه ایران، از منظر حقوقی و فنی با اشکالات جدی روبه‌رو است. کولیوند در ادامه با اشاره به وضعیت این آبراه بین‌المللی تصریح کرد که به‌رغم شرایط ناشی از تجاوز نظامی، تنگه هرمز همواره باز بوده و تردد دریایی در آن متوقف نشده است.

وی افزود کشتی‌های غیرطرف مخاصمه نیز در هماهنگی با مراجع ذیصلاح ایرانی و با رعایت تدابیر ایمنی اعلام‌شده، توانسته‌اند عبور ایمن خود را ادامه دهند. وی در ادامه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ دریایی و تعیین مسیرهای ایمن، اقدامات مسئولانه‌ای را برای حفظ ایمنی ناوبری و جلوگیری از تشدید تنش‌ها اتخاذ کرده است.

کولیوند در همین پیوند یادآور شد که ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و رژیم‌های خاص پیش‌بینی‌شده در آن، تعهد الزام‌آوری ایجاد نمی‌کند. معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده در پیشنهاد امارات درباره ایجاد مخاطرات دریایی در تنگه هرمز، اعمال محدودیت بر ناوبری و طرح مسئولیت علیه ایران، این موارد را مبتنی بر فرضیات و برداشت‌های نادرست توصیف و تأکید کرد که نسبت دادن ناامنی‌های موجود به ایران، بدون توجه به علت اصلی آن یعنی تجاوز نظامی ارتکابی، تحریف واقعیت‌های حقوقی و میدانی است.

وی همچنین با اشاره به طرح موضوع خسارات تصریح کرد مسئولیت تمامی پیامدهای وضعیت کنونی بر عهده دولت‌های متجاوز و کشورهایی است که امکانات خود را در اختیار متجاوزان قرار داده‌اند و این کشورها موظف به جبران کامل خسارات مادی و معنوی هستند.

کولیوند همچنین اقدام اخیر ایالات متحده در ارتباط با تنگه هرمز را نیز بشدت محکوم کرد و آن را ادامه رفتارهای یکجانبه‌گرایانه و تضعیف‌کننده حقوق بین‌الملل دانست که ایمنی و امنیت دریانوردی و جان دریانوردان را به خطر می‌اندازد.

در ادامه مهدی مهاجر، عضو هیات دائم کشورمان نزد آیمو، در پاسخ به ادعای هیات اماراتی یادآور شد که مطابق ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، استفاده از قلمرو یک دولت برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه، موجب مسئولیت بین‌المللی است.

وی تأکید کرد که در این چارچوب، اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران از سرزمینی که برای چنین اهدافی در اختیار قرار گرفته، انجام شده است و این اقدامات بنا به ماهیت خود، تهاجمی هستند و نمی‌توان آن‌ها را دفاعی توصیف کرد.

از این‌رو، چنین اقداماتی دارای آثار و تبعات روشن حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل هستند.

نماینده کشورمان تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تمامی حقوق خود را برای اتخاذ اقدامات متناسب در چارچوب حقوق بین‌الملل محفوظ می‌دارد و از دولت‌های عضو آیمو خواست با رویکردی مبتنی بر حقوق بین الملل و واقعیت‌های موجود به‌ویژه علت ریشه‌ای وضعیت کنونی در منطقه خلیج فارس داشته باشند.