،علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس‌جمهور، بر لزوم نگاه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از نظرات تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد.  

وی دسترسی عادلانه به منابع مالی را یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: افزایش سهم استان از تسهیلات بانکی متناسب با سپرده‌های جذب‌شده، می‌تواند نقش موثری در رونق تولید، توسعه متوازن و تقویت سرمایه‌گذاری در مازندران داشته باشد.  

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با انتقاد از تغییرات ناگهانی سیاست‌های ارزی، صدور بخشنامه‌های یکباره و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، تصریح کرد: این تصمیمات موجب بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار و کاهش قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی شده است.  

تقی‌پور با تاکید بر ضرورت تامین امنیت اقتصادی و ثبات بازار خاطرنشان کرد: تحقق توسعه اقتصادی در مازندران نیازمند نگاه راهبردی، کارشناسانه و تعامل مؤثر دولت با بخش خصوصی است.