، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ هیات دولت، با اشاره به ابعاد پیچیده پرونده حقوقی کرسنت، گفت: حکمی صادر و طرف مقابل اقداماتی انجام داده است؛ ما نیز در مرکز حقوقی ریاست جمهوری اقدامات متقابلی انجام داده‌ایم.

وی افزود: کرسنت مراحل حقوقی پیچیده‌ای دارد و در دادگاه لاهه در حال پیگیری است؛ ما تمام تلاش خود را برای دفاع از حقوق ملت ایران و جلوگیری از صدور احکام جدید و یا اجرای احکام انجام خواهیم داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: پرونده کرسنت تنها جنبه حقوقی ندارد بلکه جنبه سیاسی نیز دارد که باید در مراودات دیپلماتیک سعی بر حل آن داشت.

انصاری در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به حوادث تلخ دی‌ماه، گفت: موضوع اعتراضات از ابتدا در دستور کار دولت قرار داشته است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز بارها با اصناف مختلف از جمله اتاق بازرگانی، اتاق کشاورزی و سایر فعالان و کارآفرینان جلساتی برگزار کرده است. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، جان‌باختگان «فرزندان ایران» بودند؛ همه آنان فرزندان این مرز و بوم بودند.

وی به تشکیل کارگروه‌هایی در دولت برای پیگیری و ریشه‌یابی این حوادث اشاره و تصریح کرد: مسئولیت بررسی موضوع به وزیر علوم واگذار شد تا ابعاد مختلف ماجرا علت‌یابی و ریشه‌یابی شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت مشترک با وزارت دادگستری مامور بررسی ابعاد حقوقی و مستندسازی این ماجراست؛ از جمله رسیدگی به خسارات وارده، حمایت از خانواده شهدا و جان‌باختگان، رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان و مصدومان و نیز ارزیابی و جبران خسارات مالی و اقتصادی.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان تاکید کرد: در حوزه اقدامات حقوقی، تلاش کردیم مستندات، آمار و گزارش‌های لازم را از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری کنیم، مشابه روندی که در جنگ ۱۲روزه نیز انجام شد و خسارات وارده مستندسازی شد.