به نقل از خبرگزاری المعلومه، «جمال خلیل» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که رایزنی‌های سیاسی بین این اتحادیه و حزب دموکرات کردستان ادامه دارد.

وی افزود: پیشرفت قابل توجهی حاصل و منجر به توافق گسترده‌ای برای معرفی یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری عراق شده است.

خلیل تصریح کرد: رایزنی بین دو طرف خوب پیش می‌رود و در ایجاد شرایط سیاسی مناسب برای توافق بر سر یک نامزد مشترک موفق بوده است. تفاهم فعلی هنوز به مرحله اعلام رسمی نرسیده و منتظر تکمیل برخی جزئیات فنی و سیاسی است.

این عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق ادامه داد: هر دو طرف در تلاشند تا سرعت رایزنی ها را افزایش داده و اختلافات خود را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: توافق بر سر یک نامزد واحد، پیشرفت آشکاری را در مقایسه با مراحل قبلی که شاهد پیشنهادهای متفاوت بود، نشان می‌دهد. اعلام رسمی ممکن است به محض نهایی شدن تفاهمات در مورد توازن‌ها و ائتلاف‌ها در پارلمان انجام شود.

از سوی دیگر، «میاده النجار»، عضو حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد: ریاست جمهوری به دلیل ارتباط مستقیم با صیانت از قانون اساسی و تضمین اجرای آن، یکی از مهمترین مناصب حاکمیتی در کشور است.

وی ادامه داد: هیچ نامزدی برای این مقام نمی‌تواند توسط اتحادیه میهنی کردستان یا هر حزب کُردی دیگری بدون اجماع سیاسی فراگیر کردی معرفی شود. موضع یکپارچه کردی شرط اساسی برای حل مساله و جلوگیری از تکرار اختلافات گذشته است که بر تشکیل مقامات فدرال تأثیر گذاشت.

النجار افزود: گفتگوهای جاری بین احزاب کُرد شاهد پیشرفت قابل توجهی در بحبوحه تلاش‌ها برای دستیابی به یک نامزد مورد اجماع است که از حمایت یکپارچه قبل از عزیمت به بغداد برخوردار باشد؛ اقدامی که با هدف تسریع حل مساله ریاست جمهوری و پایان دادن به بن‌بست سیاسی انجام می‌شود.

این تحولات همزمان با تشدید فعالیت‌های سیاسی برای حل مساله ریاست جمهوری عراق است، در حالی که انتظار این است که اجماع مورد انتظار کردها به تسریع انتخابات ریاست جمهوری و پایان دادن به بن‌بست سیاسی کمک کند.

انتخاب رئیس جمهور جدید عراق به علت عدم توافق دو حزب عمده کُرد تاکنون به تعویق افتاده است.

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان که برابر است با ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی است، انتخاب شود.

این سازوکار به رقبای سیاسی امکان می‌دهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.

طبق عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، پست ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابت‌ها، تردیدها درباره توانایی احزاب کُرد برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.

پس از انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.