به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «هشام الرکابی» مدیر دفتر اطلاع‌رسانی نوری المالکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: در پرتو هجمه رسانه‌ای مغرضانه و ادعاهای مربوط به لغو نامزدی المالکی از سوی «چارچوب هماهنگی» و درج نام‌های جایگزین، تأکید می‌کنیم که این اخبار بی‌اساس است و صحت ندارد.

وی افزود: چارچوب هماهنگی به مواضع سیاسی خود پایبند است و تلاش‌ها برای تحریف افکار عمومی هرگز موفق نخواهد شد.

پس از مطرح شدن نام نوری المالکی به عنوان نامزد اصلی شیعیان برای منصب نخست وزیری، مقام های آمریکایی و از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، تهدید کردند اگر المالکی نخست وزیر شود، در روابط خود با عراق تجدید نظر می کنند.

برخی سیاستمداران عراقی به مخالفت واشنگتن با نامزدی نوری المالکی برای تصدی پست نخست وزیری عراق واکنش نشان دادند و آن را دخالت در مسائل داخلی کشورشان برشمردند.

ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» عراق در پی اظهارات مداخله‌جویانه رئیس جمهوری آمریکا، بر پایبندی به نامزدی «نوری المالکی» برای نخست‌وزیری تأکید کرد.

ائتلاف دولت قانون نیز تأکید دارد که نامزدی المالکی برای سومین دوره نخست‌وزیری از «اجماع» و «پذیرش ملی» برخوردار است.

بر اساس قوانین عراق، منصب رئیس جمهوری به کردها، ریاست مجلس به سنی ها و نخست وزیری به شیعیان تعلق گرفته است.

نوری المالکی، سیاست‌مدار شیعه عراقی که در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نخست وزیر این کشور بود.

وی از اعضای حزب الدعوة الاسلامیة است که پس از تهدید اعضای آن از سوی حکومت بعث عراق، از کشور خارج شد و فعالیت‌های زیادی علیه آن حکومت انجام داد و در نهایت به اعدام محکوم شد. با حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام به کشورش بازگشت و مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفت که شاخص‌ترین آن‌ها نخست وزیری و معاونت ریاست جمهوری عراق بود. وی از حامیان جبهه مقاومت است. او رهبر ائتلاف سیاسی «دولت قانون» ‌ است و از شخصیت‌های سیاسی برجسته شیعه در عراق معاصر به شمار می‌رود.