، محمد نوری در مراسم افتتاح هفتمین همایش و نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در کیش اظهار کرد: آینده صنایع انرژی کشور در گرو توجه جدی به تحقیق و توسعه است و بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه پژوهش، دستیابی به پیشرفت مستمر امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت صنعت پتروشیمی در ساختار اقتصادی ایران گفت: این صنعت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد جهش اقتصادی ایفا کند، اما همچنان در ابتدای مسیر توسعه علمی و تولیدی قرار داریم و باید برای تکمیل زنجیره ارزش آن برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

دستیار رئیس‌جمهور با بیان اینکه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش زنجیره پتروشیمی در کشور وجود دارد، افزود: استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد ایران ایجاد کند، مشروط بر آنکه پژوهش‌های علمی و فعالیت‌های دانش‌بنیان در این حوزه تقویت شود.

نوری نفت، گاز و پتروشیمی را ارکان اصلی اقتصاد ملی توصیف کرد و ادامه داد: این سه بخش، ستون‌های اقتصاد کشور به شمار می‌روند و بستر شکل‌گیری تمدن اقتصادی ایران را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به برخی چالش‌های مدیریتی در این حوزه‌ها اظهار داشت: در حال حاضر در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی با ضعف در حکمرانی مواجه هستیم، در حالی که زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به دانش روز و فناوری‌های نوین فراهم است و باید با رویکردی نوین، مسیر بازآفرینی این صنایع را دنبال کنیم.

دستیار رئیس‌جمهور درباره چشم‌انداز صنعت نفت نیز تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا برای نفت در سال‌های آینده حکایت دارد و این موضوع ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش بهره‌وری و ارزش‌آفرینی بیشتر از فرآورده‌های نفتی را دوچندان می‌کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مصرف گاز در کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد گاز تولیدی در بخش خانگی مصرف می‌شود و بخش قابل توجهی از همین میزان نیز به هدر می‌رود که نشان‌دهنده شرایط نامطلوب در مدیریت مصرف است.

نوری با تأکید بر لزوم جلوگیری از خام‌سوزی گاز افزود: تبدیل گاز به فرآورده‌هایی مانند برق می‌تواند تا هشت برابر ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کند و این مسیر باید با جدیت دنبال شود.

وی هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی مصرف، گاز در آینده کارکرد اقتصادی خود را از دست خواهد داد و تولید داخلی صرفاً پاسخگوی نیازهای داخل کشور خواهد بود.

دستیار رئیس‌جمهور با اشاره به ناترازی انرژی در کشور خاطرنشان کرد: این مسئله فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و دولت برای عبور از شرایط موجود، به دنبال تقویت همکاری با بخش خصوصی است.

نوری در پایان تأکید کرد: شکل‌گیری یک اقتصاد قدرتمند بدون حضور فعال و توانمند بخش خصوصی ممکن نیست و برای تحقق این هدف، باید قوانین و بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متعارض که مانع تولید هستند، ساماندهی و اصلاح شوند تا مسیر تولید هموار شود.