، امیر هوشنگ عصارزاده، نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در جمع فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: فعالان اقتصادی بهتر از هر کسی نبض اقتصاد و شرایط تولید را می‌شناسند و لازم است گفت‌وگوها بر پایه صداقت و واقع‌بینی باشد، نه تعارفات اداری و وعده‌های اجرا نشده.

وی با اشاره به رویه‌های مرسوم در برخی نشست‌های اداری افزود: بخشی از مشکلات گاه به دلیل تعویق تصمیم‌گیری‌ها و وعده‌های بدون پشتوانه انباشته شده است. رویکرد ما در بانک توسعه تعاون، شفافیت در بیان واقعیت‌ها و حرکت به سمت راه‌حل‌های عملیاتی است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور با بیان اینکه منابع بانکی محدود و متکی بر سپرده‌های مردم است، تصریح کرد: بانک‌ها محل تولید پول نیستند، بلکه واسطه وجوه‌اند؛ منابع از محل سپرده‌ها و گردش حساب فعالان اقتصادی تأمین می‌شود و بدون پشتوانه منابع، تفاهم‌نامه‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

وی درباره برخی انتقادات نسبت به نرخ‌های تأمین مالی گفت: در شرایط تورمی کنونی، هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها نیز بالاست و نمی‌توان معادله‌ای ناتراز تعریف کرد. هر تسهیلاتی باید پشتوانه منابع مشخص داشته باشد؛ همانند تبصره ۱۸ که به دلیل پیش‌بینی منابع در بودجه، قابلیت اجرا دارد.

نماینده وزیر اقتصاد مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی را سرعت در دسترسی به منابع دانست و افزود: تأخیر چندماهه در پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست و بانک‌ها باید فرآیندها را تسهیل کنند. نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی تقویت شده و باید جایگزین سخت‌گیری‌های غیرضروری در حوزه وثایق شود.

وی با اشاره به اصلاح نرخ ارز ترجیحی و افزایش نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: برآوردها نشان می‌دهد پس از این اصلاحات، نیاز جدیدی حدود ۷۰۰ همت در بخش تولید ایجاد شده که بخش عمده آن باید از طریق ابزارهای نوین تأمین مالی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای بازار سرمایه با ضمانت بانک‌ها تأمین شود.

عصارزاده با بیان اینکه بانک توسعه تعاون از کوچک‌ترین بانک‌های دولتی است اما نسبت مصارف به منابع آن در استان اردبیل بیش از ۱۵۰ درصد است، خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات در استان فراتر از منابع تجهیز شده انجام شده و لازم است همزمان سهم تجهیز منابع نیز افزایش یابد.

وی همچنین بر افزایش اختیارات مدیران استانی بانک‌ها تأکید کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که علاوه بر اختیارات عمومی، برای مشتریان بزرگ و خوش‌حساب با رتبه اعتباری بالا نیز شرایط ویژه‌ای در سطح استان تعریف شود تا روند تأمین مالی آن‌ها تسریع شود.

نماینده ویژه وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: مجموعه دستگاه‌های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان، همسو با سیاست‌های کلان وزارتخانه، در سه تا چهار ماه آینده با جدیت در کنار تولیدکنندگان خواهند بود تا تبعات کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی به حداقل برسد و بخش تولید و اشتغال کشور دچار آسیب نشود.