،عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران، در جلسه بررسی مشکلات و چالش‌های شهرداری ساری با تأکید بر ضرورت نگاه جامع در مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر باید با برنامه‌ریزی هدفمند و تمرکز بر تولید درآمد پایدار، مسیر رشد، تحول و توسعه شهر را دنبال کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضایی استان افزود: با توجه به تعامل و همراهی مطلوب معاونت عمرانی استانداری مازندران و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با شهرداری‌های استان، به‌ویژه شهرداری ساری، قابل حل است و دادگستری مازندران در این مسیر حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این مجموعه آمادگی کامل دارد در سراسر استان از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به توسعه شهرها و روستاها استفاده کند، تصریح کرد: در همین راستا، دستورات لازم به رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی صادر شده تا با جدیت در چارچوب قانون، برای رفع مشکلات مردم و دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.

پوریانی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی شهرداری ساری گفت: این شهرداری در حالی با ۲ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد مواجه است که همزمان با کمبود حدود ۷۰۰ نفر نیروی خدماتی در حوزه جمع‌آوری زباله روبه‌روست و این مسئله ضرورت ساماندهی هرچه سریع‌تر نیروهای شاغل را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها در کنار یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند، بسیاری از مسائل در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل حل خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی مرتبط با بدهی‌های شهرداری ساری و اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد: به منظور تسریع در رسیدگی و افزایش دقت در فرآیند دادرسی، شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری ساری در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان ایجاد می‌شود.

در این جلسه، معاون عمرانی استاندار مازندران، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان ساری، معاونان قضایی دادگستری استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، شهردار، رئیس شورای شهر ساری و جمعی از مدیران استانی حضور داشتند.