، اطلاعات موجود نشان می‌دهد اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق درباره معرفی یک نامزد واحد برای ریاست‌جمهوری و تقسیم سمت‌ها در بغداد و اقلیم کردستان به توافق سیاسی نهایی رسیده‌اند، اما بنا به ملاحظات خاص از اعلام رسمی آن خودداری می‌کنند.

بر اساس گزارش یک رسانه عراقی، دو حزب اصلی کرد عملا به جمع‌بندی نهایی دست یافته‌اند، اما ترجیح داده‌اند نتیجه این توافق را علنی نکنند تا چارچوب هماهنگی شیعی تکلیف مسئله نامزدی نوری المالکی برای نخست‌وزیری را مشخص کند.

در این چارچوب، احزاب کرد تمایلی ندارند با معرفی نامزد واحد ریاست‌جمهوری، پارلمان عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل جلسه دهد؛ زیرا در این صورت رئیس‌جمهور منتخب موظف خواهد بود نوری المالکی را مامور تشکیل کابینه کند و کردها ناچار می‌شوند مسؤولیت سیاسی این انتخاب را بپذیرند.

منابع سیاسی کرد اعلام کرده‌اند این موضوع می‌تواند کردها را در تقابل مستقیم با مواضع ایالات متحده قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه دولت آمریکا با نخست‌وزیری نوری المالکی مخالفت کرده است. وی افزود: احزاب کرد نمی‌خواهند در موقعیتی قرار بگیرند که به‌عنوان حامی غیرمستقیم المالکی شناخته شوند.

اطلاعات حاکی است نزار آمیدی که پیش‌تر از سوی اتحادیه میهنی به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی شده بود، اکنون به‌عنوان گزینه توافقی دو حزب کرد در نظر گرفته شده است.

بر اساس این توافق، یک وزارتخانه کلیدی در دولت فدرال عراق به اتحادیه میهنی واگذار خواهد شد و این حزب بین ۷ تا ۹ وزارتخانه در دولت اقلیم کردستان در اختیار خواهد داشت، مشروط بر آنکه این وزارتخانه‌ها شامل حوزه‌های امنیتی نباشند.

همچنین بر اساس توافق صورت‌گرفته، ریاست پارلمان اقلیم کردستان، نایب‌رئیسی اقلیم و معاونت نخست‌وزیری اقلیم به اتحادیه میهنی خواهد رسید و در مقابل، ریاست اقلیم، نخست‌وزیری اقلیم و ۱۱ وزارتخانه کابینه اقلیم کردستان در اختیار حزب دموکرات کردستان قرار خواهد گرفت.

به گفته منابع سیاسی کرد، یکی از دلایل اصلی تاخیر در معرفی رسمی نامزد ریاست‌جمهوری، دادن فرصت کافی به چارچوب هماهنگی شیعی برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره معرفی یا عدم معرفی نوری المالکی به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری است. وی افزود: در صورت تداوم اختلافات داخلی و فشارهای خارجی، احتمال دارد انتخاب رئیس‌جمهور و معرفی نخست‌وزیر جدید عراق به پس از عید فطر موکول شود.