، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تصمیمات اخیر اسرائیل برای گسترش مصادره اراضی در کرانه باختری را نقض آشکار حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین دانست و خواستار لغو فوری این اقدامات شد.

فولکر تورک با اشاره به اهداف این تصمیمات اظهار کرد: گسترش مصادره اراضی در کرانه باختری با هدف ناممکن ساختن تشکیل یک کشور فلسطینیِ دارای قابلیت بقا انجام می‌شود و روند کوچ اجباری فلسطینیان و محرومیت آنان از حقوق و منابع طبیعی را تسریع می‌کند.

وی افزود: این تصمیم‌ها از طریق ایجاد تغییر در قوانین، زمینه مالکیت اراضی در کرانه باختری را برای مقامات و شهرک‌نشینان صهیونیست فراهم می‌کند و در عمل به تثبیت الحاق غیرقانونی و ادغام تدریجی کرانه باختری در اراضی اشغالی می‌انجامد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فلسطینیان تصریح کرد: در بخش‌هایی از الخلیل، از جمله محدوده مسجد ابراهیمی، اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز از فلسطینیان سلب شده و تحمیل کنترل اداری بر مسجد بلال بن رباح در بیت‌لحم نیز نقض آشکار حقوق فرهنگی محسوب می‌شود.

تورک تأکید کرد: این تحولات در چارچوب گسترده‌تری از حملات شهرک‌نشینان، کوچ اجباری، تخریب منازل و اعمال محدودیت‌های رفت‌وآمد رخ می‌دهد؛ اقداماتی که ساختار جمعیتی سرزمین‌های اشغالی را به‌صورت دائمی تغییر می‌دهد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، توافق آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد، به جنگی دو ساله پایان داد که منجر به شهادت بیش از ۷۲ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۱ هزار نفر شد؛ جنگی که حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی را تخریب کرد و هزینه بازسازی آن حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

همزمان، یکی از اعضای پارلمان اروپا نیز با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپا در قبال تحولات فلسطین اظهار کرد: اتحادیه اروپا باید اقدامات بیشتری در کرانه باختری و غزه انجام دهد، چرا که اقدامات اسرائیل نقض صریح قوانین بین‌المللی است. وی افزود: اتحادیه اروپا در این زمینه معیارهای دوگانه را اعمال می‌کند و باید فشار مؤثرتری برای احترام به حقوق فلسطینیان وارد شود.