،استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه مردم سرمایه اصلی نظام و کشور هستند، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با برنامه‌ریزی اصولی، تصمیم‌گیری دقیق و عملکرد مؤثر، رضایت مردم را جلب و تقویت کنند.

وی با اشاره به نارضایتی مردم از رانت و بی‌عدالتی، افزود: حذف ارز ترجیحی در راستای مقابله با رانت‌خواری و بی‌عدالتی‌ها انجام شده و هدف اصلی آن، صیانت از حقوق مردم و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است.

استاندار مازندران با بیان اینکه برخی صاحبان قدرت و ثروت در تلاش برای ناکام گذاشتن این طرح هستند، تصریح کرد: اجرای این سیاست، اقدامی دشوار اما ضروری است و همان‌گونه که اساتید و صاحب‌نظران تأکید کرده‌اند، ورود به این مسیر به‌منزله ورود به میدان مین است، اما برای اصلاح ساختارها باید شجاعانه در این مسیر گام برداشت.

وی  بر لزوم همراهی مدیران، تبیین درست سیاست‌ها برای افکار عمومی و توجه به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی با صداقت، شفافیت و خدمت‌رسانی مؤثر تقویت می‌شود.