، ایهود اولمرت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با انتشار مقاله‌ای، اتهاماتی بی‌سابقه علیه دولت بنیامین نتانیاهو مطرح کرد و از وقوع «تلاشی خشونت‌آمیز و جنایتکارانه برای پاکسازی قومی» در کرانه باختری اشغالی خبر داد.

وی نوشت: گروه‌هایی از شهرک‌نشینان مسلح و افراطی، با آزار، ضرب‌وشتم و حتی قتل فلسطینیانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، در حال اجرای این سیاست هستند.

اولمرت با تشریح ابعاد این اقدامات، به آتش زدن باغ‌های زیتون، منازل و خودروها، یورش به خانه‌ها، وارد کردن آسیب‌های جسمی به ساکنان، آسیب به گله‌های دام، متفرق‌سازی آنها و تلاش برای سرقتشان اشاره کرد.

به گفته او، هدف این حملات «وادار کردن فلسطینیان به ترک خانه‌هایشان» است تا زمینه برای گسترش شهرک‌سازی یهودی و تحقق طرح الحاق کامل اراضی اشغالی فراهم شود.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی تأکید کرد: تمامی این وقایع «در برابر چشمان بسته افسران پلیس و سربازان» رخ می‌دهد و نیروهای امنیتی عملاً از انجام هرگونه اقدام بازدارنده خودداری می‌کنند.

وی با رد ادعای برخی وزرای کابینه نتانیاهو مبنی بر محدود بودن این افراد به «چند نوجوان بزهکار»، تصریح کرد: این آشوبگران صدها جوان خشن هستند که اگر به ابتکار ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به سلاح مجهز نمی‌شدند، قادر به ایجاد چنین ناامنی‌هایی نبودند.

اولمرت افزود: به بیان دیگر، شبه‌نظامیان یهودی در کرانه باختری با حمایت و کمک مستقیم مقامات دولتی اسرائیل فعالیت می‌کنند و پلیس این رژیم به منبع الهام‌بخش تروریست‌های یهودی تبدیل شده است.

وی همچنین عملکرد شاباک را زیر سؤال برد و گفت: این نهاد امنیتی از همان ابزارهایی که علیه فلسطینیان به کار می‌گیرد، برای مقابله با تروریسم یهودی استفاده نمی‌کند و در شناسایی، بازداشت و سرکوب لیدرهای این گروه‌ها ناکام یا بی‌میل است.

اولمرت با اشاره به اظهارات یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر توقف صدور بازداشت اداری علیه یهودیان، این موضع را «سیگنالی روشن به آشوبگران» دانست که آخرین مانع پیش‌روی آنان برداشته شده است.

وی تأکید کرد: در بسیاری از موارد، ارتش اسرائیل نه‌تنها مانع این اقدامات نمی‌شود، بلکه با آشوبگران همکاری کرده یا در نزدیکی محل حوادث صرفاً نظاره‌گر باقی می‌ماند.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در پایان خواستار اقدام سیاسی جامعه بین‌المللی شد و تصریح کرد: شاید در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی تنها مرجع ناگزیر برای تحقیق، شناسایی مسؤولان و بازداشت و محاکمه عاملان این «جنایات علیه بشریت» باشد؛ جنایاتی که به گفته او «تحت حمایت، پوشش و پشتیبانی دولت اسرائیل» انجام می‌شود.