، ایالت مینه‌سوتای آمریکا طی هفته‌های اخیر به یکی از ملتهب‌ترین صحنه‌های تقابل دولت دونالد ترامپ با معترضان سیاست‌های مهاجرتی تبدیل شده است؛ جایی که ماموران فدرال اداره مهاجرت با برخوردهای خشن، خیابان‌های مینیاپولیس را به میدان درگیری و خشونت بدل کرده‌اند.

در جریان این ناآرامی‌ها، دست‌کم دو نفر از معترضان جان خود را از دست داده‌اند؛ رخدادی که به گفته ناظران، سطح تازه‌ای از بی‌اعتمادی و خشم عمومی نسبت به سیاست‌های امنیتی دولت فدرال را در این ایالت رقم زده است.

این تحولات فراتر از یک حادثه امنیتی محدود ارزیابی می‌شود و تحلیلگران معتقدند که مینه‌سوتا اکنون به نمادی از رویکرد سخت‌گیرانه دولت ترامپ در قبال مهاجرت و تناقض‌های واشنگتن در دفاع از آزادی بیان تبدیل شده است.

در یکی از جنجالی‌ترین حوادث، الکس پریتی، پرستار ۳۷ ساله بخش مراقبت‌های ویژه، روز ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ در جریان رویارویی با ماموران مهاجرت در مینیاپولیس هدف گلوله قرار گرفت؛ حادثه‌ای که تنها چند هفته پس از کشته شدن یک شهروند دیگر در عملیات مشابه رخ داد و اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت.

ویدئوهای منتشرشده از صحنه درگیری، برخورد خشن ماموران فدرال با معترضان را نشان می‌دهد؛ از هل دادن و ضرب‌وشتم شهروندان گرفته تا استفاده مستقیم از اسپری فلفل و سلاح گرم، تصاویری که نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق شهروندی در آمریکا ایجاد کرده است.

در واکنش به این رویدادها، مقام‌های دولت ترامپ رفتار ماموران مهاجرت را ضروری دانستند و اعلام کرد: نیروهای فدرال در شرایطی اقدام به تیراندازی کرده‌اند که جان خود را در خطر دیده‌اند. با این حال، منتقدان تاکید می‌کنند: شواهد و ویدئوهای موجود ادعاهای رسمی را تایید نمی‌کند.

رئیس پلیس مینیاپولیس تصریح کرد: الکس پریتی مالک قانونی سلاح بوده و مجوز حمل داشته است، اما ویدئوهای ثبت‌شده پیش از تیراندازی نشان می‌دهد وی در لحظه درگیری سلاحی در دست نداشته است.

فرماندار مینه‌سوتا پس از مشاهده تصاویر منتشرشده خاطرنشان ساخت: آنچه در این ویدئوها دیده می‌شود، شوکه‌کننده و نگران‌کننده است و نیاز به بررسی کامل و شفاف دارد.

همزمان گزارش‌هایی درباره ورود ماموران مهاجرت به منازل شهروندان بدون حکم قضایی منتشر شده که بر اساس آن، برخی افراد حتی با وجود داشتن تابعیت آمریکا بازداشت شده‌اند؛ موضوعی که واکنش گسترده گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی را به دنبال داشته است.

در پی کشته شدن دومین معترض، درخواست‌ها برای خروج ماموران مهاجرت فدرال از ایالت مینه‌سوتا افزایش یافته و شماری از قانونگذاران اعلام کردند: ادامه این روند می‌تواند بحران سیاسی و اجتماعی گسترده‌تری را در آمریکا رقم بزند.

در همین حال، یک قاضی فدرال تاکید کرد: دولت آمریکا حق تخریب یا تغییر شواهد مرتبط با تیراندازی‌های اخیر را ندارد و تحقیقات مستقل درباره این حوادث باید به‌صورت کامل انجام شود.

تحلیلگران معتقدند تشدید اعتراضات در مینه‌سوتا، شکاف میان دولت فدرال و جوامع محلی را عمیق‌تر کرده و این پرسش را به‌طور جدی مطرح ساخته است که دولت آمریکا تا چه اندازه حاضر است برای اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود، هزینه انسانی بپردازد.