،حسین بهرامی، با اشاره به طرح دولت تحت عنوان «تضمین امنیت قضایی و بهبود معیشت مردم» گفت: دولت با هدف اصلاح اقتصاد و افزایش عدالت در توزیع یارانه‌ها، پرداخت مستقیم به مردم را جایگزین حمایت‌های گذشته از نهاده‌های کشاورزی کرده و در عین حال تسهیلاتی برای تولیدکنندگان دام و طیور فراهم کرده است.

 رئیس سازمان جهادی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، گفت: سابقاً دولت روی چند نهاده اساسی بخش کشاورزی مانند ذرت، سویا و جو یارانه پرداخت می‌کرد. این یارانه‌ها به صورت واردات با ارز ۲۸۵۰۰ تومان تأمین می‌شد و در اختیار تولیدکنندگان دام و طیور قرار می‌گرفت. در مقابل، تولیدکنندگان موظف بودند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به بازار عرضه کنند.

وی افزود: با این حال، طرح قبلی مشکلاتی داشت. اقتصاد باید تابع عرضه و تقاضا باشد و قیمت‌گذاری دستوری همواره باعث بروز مشکلات برای مصرف‌کننده، تولیدکننده و نهادهای ناظر می‌شد. علاوه بر این، یارانه‌ها به شکل عادلانه به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌رسید و رانت و فساد ناشی از عدم شفافیت ایجاد می‌شد.

به گفته بهرامی، با اجرای طرح جدید دولت، یارانه‌ها به مردم پرداخت می‌شود و پوشش آن شامل حدود ۹۵۰ میلیون نفر است. هر ماه یک میلیون تومان یارانه به خانوارها پرداخت می‌شود و این مبلغ اثرات تورمی افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. در واقع، دولت یارانه‌ها را حذف نکرده، بلکه از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده منتقل کرده است.

وی در ادامه گفت: با این روش، تولیدکنندگان ممکن است با افزایش هزینه تولید مواجه شوند، اما دولت برای این موضوع نیز راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. بانک مرکزی یک خط اعتباری سه‌ماهه برای واردکنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته و بانک کشاورزی نیز با افزایش سرمایه، تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد تا تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ و لبنیات ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان جهادی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با پرداخت مستقیم یارانه به مردم و ساماندهی این روند، اقتصاد مسیر درست خود را طی می‌کند و عدالت در توزیع منابع بهبود می‌یابد. این طرح همچنین از تولیدکنندگان حمایت می‌کند و امکان ادامه تولید با هزینه مناسب را فراهم می‌آورد.

بهرامی در پایان تاکید کرد: اجرای این بسته باعث می‌شود هم تولید و هم مصرف کالاهای اساسی کشاورزی به روال سابق ادامه یابد و در عین حال اصلاحات اقتصادی نیز صورت گیرد.