، دولت پاکستان در نامه‌ای رسمی و مکتوب خطاب به مقامات انگلیس ، خواستار اقدام علیه تعدادی از حساب‌های کاربری در رسانه‌های اجتماعی شده است که به گفته اسلام‌آباد، در حال ترویج خشونت، تحریک به نفرت و ایجاد ناآرامی اجتماعی هستند.

در این نامه که به‌طور مشخص وزارت کشور انگلیس را مخاطب قرار داده، تأکید شده است برخی از این حساب‌ها محتوایی منتشر کرده‌اند که شامل فراخوان‌هایی برای آسیب رساندن به فرمانده ارتش پاکستان است و نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب اظهارنظر یا مخالفت سیاسی تفسیر کرد.

مقامات پاکستانی در این مکاتبه تصریح کردند: محتوای مورد اشاره با هدف ایجاد تفرقه، دامن زدن به بی‌ثباتی و تضعیف انسجام اجتماعی در پاکستان منتشر می‌شود و مصداق آشکار تحریک به خشونت و خصومت جمعی است.

بر اساس این نامه، دولت پاکستان این اقدامات را نقض هنجارهای بین‌المللی مقابله با نفرت‌پراکنی دانسته و تأکید کرده است که چنین محتوایی با اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد و نباید تحت پوشش آزادی بیان بی‌پاسخ بماند.

اسلام‌آباد از دولت انگلیس خواسته است تا در اسرع وقت برای بررسی و محدودسازی فعالیت این حساب‌ها مداخله کرده و در صورت لزوم، اقدامات قانونی لازم علیه گردانندگان آنها را در دستور کار قرار دهد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که پاکستان پیش‌تر نیز گزارش‌هایی را به کمیسیون عالی انگلیس در اسلام‌آباد ارائه کرده بود. به گفته مقامات، در آن مقطع اسناد مرتبط با فعالیت دو یوتیوبر به نمایندگان دیپلماتیک انگلیس تحویل داده شده و درخواست اقدام رسمی مطرح شده بود.

با این حال، بنا بر اعلام مقامات پاکستانی، به اسلام‌آباد اطلاع داده شده که دولت انگلیس با استناد به برخی قوانین داخلی، از اتخاذ تدابیر علیه افراد مورد اشاره خودداری کرده است.

این امتناع لندن اکنون به نقطه تازه‌ای از تنش در روابط دو کشور تبدیل شده و مقامات پاکستان هشدار داده‌اند که اختلاف نظر بر سر تفسیر و اجرای استانداردهای مربوط به تحریک و محتوای مضر آنلاین می‌تواند شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند.

مقامات اسلام‌آباد تأکید کرده‌اند: درخواست اخیر ناظر بر سرکوب مخالفت یا انتقاد سیاسی نیست، بلکه هدف آن پاسخگویی در قبال محتوایی است که به‌طور صریح از خشونت، تهدید فیزیکی و خصومت جمعی حمایت می‌کند.