،حجت‌الاسلام مهدی هادی پنجشنبه در نشست شورای قضایی خوزستان در محل دادگستری استان، بر لزوم تحول بنیادین در نظام قضایی کشور با محوریت پژوهش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های دقیق تاکید کرد.

وی به لزوم نظام شناسایی اموال و فعالیت‌های اقتصادی محکومان از طریق طراحی سامانه اشاره کرد و افزود: این سامانه باید به تمام سامانه‌های موجود کشور متصل شود تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد در دسترس قاضی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام هادی همچنین بر لزوم تغییر مسیر نظام قضایی از کمیت‌گرایی به کیفیت‌گرایی تاکید کرد و ادامه داد: اولویت باید تحقق عدالت و نه صرفا بسته شدن پرونده‌ها باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد و به اهمیت توجه به خانواده زندانیان اشاره کرد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان در این نشست، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در راستای سند تحول قضایی، از کاهش ورودی پرونده در برخی موضوعات خبر داد و گفت: با تدابیر اتخاذشده و قضازدایی از پرونده‌های فک پلاک خودرو در سال ۱۴۰۱، از ورود ۱۲ هزار فقره پرونده جلوگیری شد.

علی دهقانی عنوان کرد: در صورت عدم اجرای این اقدامات، به‌صورت سالانه بیش از ۲۰ هزار پرونده در این بخش تشکیل می‌شد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۴۶ درصد از موجودی کل پرونده‌های شعب در دادگستری استان کاهش یافته است؛ این کاهش در دادگاه‌های تجدیدنظر ۶۲ درصد و در دادگاه‌های کیفری یک ۶۴ درصد بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین در این مدت، بیش از ۶۵ درصد پرونده‌های معوق و مسن تعیین تکلیف شد که موجب تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی و کاهش حجم کاری همکاران قضایی شده است.

دهقانی همچنین به طراحی ۲ سامانه تخصصی در دادگستری استان برای نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد شعب اشاره کرد.