، دادگاهی در استونی کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، را مجبور کرد ادعاهایی را که پیش‌تر علیه یک سیاستمدار مخالف مطرح کرده بود، به‌صورت رسمی پس بگیرد؛ ادعاهایی که از سوی دستگاه قضایی این کشور نادرست و فاقد مبنای واقعی تشخیص داده شد.

کالاس که پیش از این نخست‌وزیر استونی بوده، در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بود پلیس در جریان تجمعی که به گفته او توسط وارو ووگلید، نماینده مجلس از حزب محافظه‌کار مردم استونی و نهادی موسوم به بنیاد حفاظت از خانواده و سنت سازماندهی شده بود، مورد حمله قرار گرفته است.

او همچنین این سیاستمدار و بنیاد یادشده را به ارتباط با تجمعات مخالف محدودیت‌های کرونایی در سال ۲۰۲۱ در تالین منتسب کرده بود؛ ادعاهایی که ووگلید و این بنیاد در همان سال با طرح شکایت رسمی، آن را بی‌اساس خواندند.

سال گذشته، دادگاهی در استونی رأی خود را به نفع شاکیان صادر کرد و اعلام کرد هیچ‌گونه حمله‌ای به پلیس در تجمعات مورد اشاره رخ نداده و هیچ ارتباطی میان ووگلید و اعتراضات میدان آزادی تالین وجود نداشته است. این هفته نیز دیوان عالی استونی با خودداری از بررسی درخواست تجدیدنظر، حکم صادره را قطعی اعلام کرد.

کالاس پس از این تصمیم قضایی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد: من در پستی که در ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ منتشر کردم، ادعاهای نادرست مبتنی بر واقعیت ارائه دادم و به اشتباه مدعی شدم پلیس استونی در تجمعی سازماندهی‌شده توسط وارو ووگلید و بنیاد حفاظت از خانواده و سنت مورد حمله قرار گرفته و این افراد در تظاهرات اکتبر ۲۰۲۱ در تالین نقش داشته‌اند، در حالی که این ادعاها نادرست بوده است.

با این حال، او در این پیام هیچ‌گونه عذرخواهی رسمی از شاکیان ارائه نکرد؛ موضوعی که واکنش‌های انتقادی تازه‌ای را در فضای سیاسی استونی برانگیخته است.

این پرونده تازه‌ترین مورد از جنجال‌های مربوط به اظهارات عمومی کالاس به شمار می‌رود. او پیش‌تر نیز با بیان ادعاهایی درباره حملات تاریخی روسیه به کشورهای مختلف، با موجی از انتقادات کارشناسان و دیپلمات‌ها روبه‌رو شده بود و صحت گفته‌هایش به‌طور جدی زیر سؤال رفت.

کالاس در مقاطعی دیگر نیز با اظهارنظرهای بحث‌برانگیز درباره تاریخ جنگ جهانی دوم و نقش روسیه و چین مواجه شده و حتی از سوی مقامات ارشد دیپلماتیک مورد انتقاد قرار گرفته است.

در کنار این موارد، مواضع تند و رویکرد تقابلی او در سیاست خارجی، به‌ویژه در قبال روسیه، موجب افزایش انتقادات در داخل اتحادیه اروپا شده است. برخی تحلیلگران اروپایی معتقدند این سبک سیاست‌ورزی به‌جای دیپلماسی، مسیر رویارویی را تقویت کرده و در ماه‌های اخیر از سوی محافل سیاسی به‌عنوان رویکردی غیرمولد توصیف شده است.