،سید محمد میرمحمدی شکتائی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تشدید نظارت‌ها گفت: با استفاده از توان نیروهای مردمی، نظارت‌های دقیق در زمینه مقابله با گران‌فروشی به‌زودی در سراسر استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این راستا، سامانه‌ای برای دریافت متمرکز شکایت‌های مردمی طراحی می‌شود تا گزارش‌ها به‌سرعت بررسی و با هرگونه گران‌فروشی، برخورد قانونی لازم انجام شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در اولویت برنامه‌های این انجمن قرار دارد، اظهار کرد: واحدهای صنفی که شاخص‌ها و الزامات رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با گران‌فروشی را رعایت کنند، در همایشی که در آینده برگزار خواهد شد، مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

میرمحمدی عرضه کالا و خدمات با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب، عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و هر اقدامی که منجر به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها شود را مصداق گران‌فروشی و جرم دانست.

وی در پایان تصریح کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت و عدم صدور صورتحساب تخلف محسوب می‌شود و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.