، جمهوری آذربایجان توافق‌نامه دفاع مشترک با ترکیه را به تصویب رساند؛ توافقی که زبان و تعهدات دفاع جمعی را در چارچوب یک اتحاد نزدیک و دیرینه، به‌صورت رسمی و حقوقی تثبیت می‌کند.

این یادداشت تفاهم در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ در استانبول توسط «زاکر حسنوف» وزیر دفاع جمهوری آذربایجان و «یاشار گولر» وزیر دفاع ملی ترکیه امضا شد. این توافق بر پایه چارچوب‌های پیشین همکاری دفاعی، از جمله «بیانیه شوشا» در سال ۲۰۲۱ و توافق مشارکت راهبردی سال ۲۰۱۰، بنا شده است.

تصویب این توافق‌نامه نشان‌دهنده گذار از یک شراکت اعلامی به تعهدات مدون دفاع متقابل میان باکو و آنکاراست. این سند که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب «مجلس ملی» جمهوری آذربایجان رسید، یادداشت تفاهمی را تأیید می‌کند که به‌طور صریح ۲ طرف را متعهد می‌سازد در صورت وقوع تجاوز مسلحانه، به یکدیگر کمک کنند. در متن توافق، به حق دفاع فردی یا جمعی بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استناد شده است.

این سند، مبنای حقوقی روشنی برای حمایت نظامی متقابل ایجاد می‌کند؛ حمایتی که پیش از این بیشتر بر اعلامیه‌های سیاسی و همسویی راهبردی استوار بود.

باکو و آنکارا دهه‌هاست روابط خود را با تعبیر «یک ملت، ۲ دولت» توصیف می‌کنند و این یادداشت تفاهم با تعیین سازوکار مشخص تعهد، ابهام‌های پیشین را کاهش داده و فراتر از هماهنگی‌های موردی یا صرفاً سیاسی عمل می‌کند.

مقامات ۲ کشور تأکید کرده‌اند که این توافق‌نامه علیه هیچ کشور ثالثی نیست و در چارچوب تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای تنظیم شده است. در متن توافق تصریح شده که مفاد آن ماهیتی دفاعی دارد؛ رویکردی که با اسناد دوجانبه پیشین و مواضع رسمی جمهوری آذربایجان پس از درگیری سال ۲۰۲۰ در قره‌باغ هم‌راستاست.

این لحن و چارچوب، شباهت زیادی به بیانیه شوشای ۲۰۲۱ دارد، اما در آن به‌طور مشخص به تعهدات کمک متقابل در صورت تجاوز نظامی اشاره شده و مرجع شفاف‌تری برای برنامه‌ریزی نظامی و تفسیر حقوقی خواهد بود.

فراتر از دفاع جمعی، این توافق‌نامه دامنه همکاری‌های نظامی میان ۲ کشور را نیز توسعه می‌دهد. این همکاری‌ها شامل برگزاری رزمایش‌های مشترک، آموزش و تعلیمات حرفه‌ای نظامی، همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی لجستیکی و اقداماتی برای افزایش قابلیت تعامل‌پذیری میان نیروهای مسلح ۲ کشور است.

چنین مفادی نشان‌دهنده عبور از یک شراکت نمادین به سمت همگرایی عملی است. اگرچه جمهوری آذربایجان و ترکیه سال‌هاست رزمایش‌های مشترک برگزار می‌کنند، اما گنجاندن رسمی همکاری‌های لجستیکی و صنعتی می‌تواند بر حوزه‌هایی مانند تأمین تجهیزات، پشتیبانی و استانداردسازی نظامی تأثیرگذار باشد.

بر اساس گزارش‌ها، ترکیه هنوز روند تصویب داخلی این توافق‌نامه را به‌طور کامل به پایان نرسانده است. طبق مفاد یادداشت تفاهم، این توافق تنها پس از تکمیل مراحل قانونی در هر ۲ کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.