، معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با هشدار نسبت به گسترش بیابانزایی گفت: حدود ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابان‌زایی و کانون‌های بحرانی فرسایش بادی قرار دارند که این موضوع یکی از مهم‌ترین تهدیدهای زیست‌محیطی کشور به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت جهانی بیابان‌زایی اظهار کرد: از مجموع ۱۹۷ کشور عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، ۱۱۰ کشور دارای اراضی بیابانی هستند که این آمار نشان‌دهنده ابعاد فراگیر این بحران در سطح جهان است.

وی افزود: ایران با وجود برخورداری از تنها ۲ درصد از خشکی‌های جهان، دارای ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی است که معادل ۴ درصد از کل بیابان‌های دنیا محسوب می‌شود و این رقم بالاتر از متوسط جهانی است.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی با اشاره به تکالیف قانونی تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کشور مکلف به کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی فرسایش خاک و فرسایش بادی است که تحقق آن معادل کاهش حدود ۱.۷ میلیون هکتار از عرصه‌های بحرانی خواهد بود.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها مستلزم تأمین حدود ۳۰ همت اعتبار است و بدون مشارکت مؤثر دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر نهادهای مرتبط، دستیابی به این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود.

افلاطونی با اشاره به جایگاه حقوقی کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی اظهار کرد: این کارگروه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و می‌تواند به‌صورت ایجابی و سلبی بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت و اقدامات آن‌ها را پایش کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت قوانین بالادستی، از جمله قانون حفاظت از خاک و قوانین مرتبط با معادن، در کنار مشارکت جوامع محلی، بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های نوین، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت پایدار سرزمین دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر حکمرانی یکپارچه اراضی بیابانی تصریح کرد: بیابان‌ها در صورت مدیریت صحیح می‌توانند از یک تهدید زیست‌محیطی به فرصتی برای توسعه پایدار، از جمله در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تبدیل شوند.

در ادامه این نشست، کارشناسان بر نقش دیپلماسی محیط‌زیستی در مهار گرد و غبار تأکید کردند و گفتند بخش قابل توجهی از طوفان‌های گرد و غبار منشأ فرامرزی دارد و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه با کشورهای همسایه، ضرورتی غیرقابل اجتناب است.