،سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران در جلسه کمیته مناسب‌سازی استان با اشاره به نتایج ارزیابی‌های میدانی اعلام کرد: حدود ۴۵ درصد از دستگاه‌های اجرایی استان در بخش‌های حیاتی از جمله سرویس‌های بهداشتی، رمپ‌ها، آسانسورها و مسیرهای ویژه نابینایان، فاقد استانداردهای لازم بوده و نیازمند مناسب‌سازی فوری هستند.

رقیه رحمانی  اظهار کرد: در صورت هماهنگی مؤثر میان بهزیستی و معاونت عمرانی استانداری، دستیابی به اهداف مناسب‌سازی امکان‌پذیر خواهد بود و این هماهنگی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی، نبود هماهنگی و فقدان نظارت فنی یکپارچه را از دلایل اصلی کندی روند مناسب‌سازی دانست و افزود: اگرچه برخی دستگاه‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، اما این اقدامات در بسیاری موارد مطابق با استانداردهای تخصصی نیست. تشکیل یک تیم فنی مشترک می‌تواند پیش از اجرا، استانداردها را بررسی و تأیید کرده و کیفیت مناسب‌سازی را افزایش دهد.

سرپرست بهزیستی مازندران با اشاره به ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مناسب‌سازی را تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: این موضوع صرفاً یک اقدام تشریفاتی یا اداری نیست، بلکه وظیفه‌ای قانونی و اجتماعی برای همه نهادها و حتی شهروندان است.

رحمانی همچنین از پیگیری نتیجه‌محور مصوبات خبر داد و افزود: در هر جلسه کمیته، یک یا دو شهردار باید گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه دهند و فرمانداران نیز مسئول نظارت بر اجرای مصوبات در سطح شهرستان‌ها هستند.

وی با تاکید بر عدالت‌محوری و رعایت حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به اصول مناسب‌سازی، تحقق رضایت عمومی در حوزه شهرسازی را با مانع جدی مواجه می‌کند.

به گفته رحمانی، دامنه بهره‌مندان از مناسب‌سازی بسیار گسترده است و علاوه بر افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان باردار، کودکان و عموم شهروندان را شامل می‌شود و زمینه‌ساز ایجاد شهری با امکانات برابر برای همه خواهد بود.