، پارلمان رژیم صهیونیستی در اقدامی جنجالی، مهلت قانونی اختیارات ارتش و سرویس امنیت داخلی شاباک برای نفوذ به سیستم‌های دوربین‌های ثابت را یک سال دیگر تمدید کرد؛ اقدامی که راه را برای قانونی‌سازی نظارت دیجیتال گسترده بر فلسطینی‌ها و کشورهای عربی هموار می‌سازد.

کنست در مرحله نخست رأی‌گیری، طرحی را تصویب کرد که به موجب آن نیروهای ارتش و شاباک مجازند به سامانه‌های رایانه‌ای متصل به دوربین‌های ثابت شهری دسترسی پیدا کنند و تصاویر را مشاهده، تغییر یا مسدود کرده و حتی عملکرد فنی این سیستم‌ها را مختل سازند. روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد این طرح به کمیته امور خارجی و امنیت کنست ارجاع شده است تا روند تصویب نهایی آن تکمیل شود.

کارشناسان حقوق دیجیتال هشدار می‌دهند این مجوز شرایطی را فراهم می‌کند که نفوذ گسترده امنیتی بدون نظارت قضایی کافی انجام شود. به گفته آنان، هدف اعلامی این طرح جلوگیری از تهدیدات امنیتی است، اما در عمل دامنه آن می‌تواند علیه غیرنظامیان و فعالان رسانه‌ای فلسطینی مورد استفاده قرار گیرد.

با وجود آنکه کنست این مصوبه را «اقدامی موقت» معرفی کرده، نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند تکرار تمدید چنین مجوزهایی در واقع آن را به قانونی دائمی تبدیل می‌کند. آنان خاطرنشان ساختند این روند مصداق «نظارت جمعی سازمان‌یافته» است که استثنائات امنیتی را به بخشی از قوانین پایدار اسرائیل بدل می‌سازد.

در همین حال، سازمان‌های فلسطینی فعال در حوزه حقوق دیجیتال اعلام کردند سابقه امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد تمرکز اصلی نظارت همواره بر شهروندان فلسطینی بوده است. به باور آنان، این قانون تازه می‌تواند ابزار سیاسی جدیدی برای محدودسازی آزادی بیان، مسدودسازی شبکه‌های خبری فلسطینی و تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران باشد.

اقدام کنست هم‌زمان با هشدارهای امنیتی گسترده شرکت‌های بین‌المللی مانند گوگل و اپل علیه حملات سایبری دارای پشتوانه دولتی صورت گرفته است. این حملات به گفته کارشناسان فناوری، از طریق ابزارهای جاسوسی پیشرفته مرتبط با چند شرکت صهیونیستی انجام شده‌اند تا از کاربران در بیش از ۱۵۰ کشور، از جمله مصر و عربستان سعودی، اطلاعات جمع‌آوری شود.

تحلیلگران افزودند ترکیب این دو روند، یعنی قانونی‌سازی نفوذ به دوربین‌های شهری در داخل و صادرات فناوری‌های جاسوسی به خارج، به معنای ورود رژیم صهیونیستی به مرحله جدیدی از نظارت سازمان‌یافته بر شهروندان و ملت‌های منطقه است. آنان تأکید کردند این قانون نه‌تنها اقدامی امنیتی محسوب نمی‌شود، بلکه گامی برای مشروعیت‌بخشی به نقض حریم خصوصی و سلطه بر فضای دیجیتال فلسطینی‌ها و اعراب تلقی می‌شود.