ضرورت تدوین قوانین متوازن برای توسعه کسبوکارهای دیجیتال و رمز ارزها
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم تدوین قوانین متوازن برای حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و رمز ارزها، اظهار کرد: بانک مرکزی باید فراتر از مقررات رمز پول عمل کرده و تمام حوزههای بلاکچین و رمز دارایی را در قانون جدید پوشش دهد تا از ایجاد فعالیتهای زیرزمینی و تهدید حکمرانی پول ملی جلوگیری شود.
، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش رمز آتی با اشاره به تحولات جهانی در زمینه کسبوکارهای دیجیتال و رمز ارزها، بر لزوم تدوین قوانین متوازن و متناسب با شرایط اقتصادی ایران تأکید کرد.
وی گفت: برخی از کشورها در حال رگولاتور کردن کسبوکارهای دیجیتال هستند و این روند در برخی کشورها بیشتر و در برخی کمتر است. در ایران، آنچه که میتوان اجرایی کرد، باید عملی بینا بین باشد. نه توان قانونگذاری و نظارت کامل داریم و نه میتوانیم آن را رها کنیم. باید قواعدی وضع کنیم که امنیت را تأمین کند، اما مانع از نوآوری نشود.
طغیانی در ادامه به گزارشی که در زمستان ۱۴۰۳ از وضعیت بازار طلا منتشر شده اشاره کرد و گفت: در آن زمان ۶ تن طلا فروخته شد و تنها ۱.۵ تن طلا در بانک کارگشایی موجود بود. البته لزوماً وجود طلا در بانک کارگشایی ضمانت کامل را تضمین نمیکند، اما میتواند تضمینهای حداقلی را فراهم سازد.
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم رفع موانع در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت: یکی از قوانینی که در مجلس در حال پیگیری هستیم، مانعزدایی از کسبوکارها و حمایت از نوآوری است. دیروز کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسید. محدودیتهایی که هر روز برخی نهادها برای کسبوکارها ایجاد میکنند، درست نیست. ماهیت این کسبوکارها بر مبنای نوآوری است و نباید جلوی آنها را گرفت. باید بستری فراهم کنیم که فعالیتهای این کسبوکارها پیشبینیپذیر باشد.
وی همچنین به فعالیتهای بانک مرکزی در زمینه رمز ارزها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید فراتر از قوانین موجود در زمینه رمز پول عمل کند و تمام حوزههای بلاکچین، رمز ارز و رمز داراییها را در قانون جدید پوشش دهد. شفافیت و حفظ حکمرانی پول ملی در کشور اهمیت زیادی دارد، اما نباید فضایی ایجاد کنیم که قانونگذاریها موجب فعالیتهای زیرزمینی شود. زیرا زیرزمینی شدن صرافیهای رمز ارز میتواند تهدیدی جدی برای حکمرانی ریال باشد.
طغیانی با اشاره به تاریخ طولانی تطبیق بانکداری کشور با بانکداری نوین، گفت: ۱۵ سال طول کشید تا بانکداری کشور با بانکداری نوین تطبیق یابد و در مجلس یازدهم قوانین مرتبط با این بخش بالاخره تصویب شد. اصلاح قانون و قانونگذاری به موقع میتواند به کشور کمک کند و نباید این فرآیند به تأخیر بیفتد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان از فعالان حوزه دیجیتال خواست که برای کمک به تدوین قوانین جدید در این زمینه با او ارتباط برقرار کنند و اظهار داشت: هر کسی که مایل است در این حوزه فعالیت کند، میتواند با من تماس بگیرد. همچنین نباید بگذاریم قانونگذاری رمز ارزها همانند بانک مرکزی با تأخیر انجام شود. امیدوارم که همه کمک کنند تا این قانون به درستی تدوین شود.
ارسال نظر