​، قانون‌گذاران از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا روز یکشنبه پس از گزارش روزنامه واشنگتن‌پست مبنی بر این که «پیت هگست» وزیر جنگ در حمله‌ ارتش آمریکا به یک قایق خارجی به ظن قاچاق مواد مخدر در ماه سپتامبر دستور حمله دوباره برای کشتن بازماندگان این حمله را داده بود، هشدار دادند که ممکن است او مرتکب جنایت جنگی شده باشد.

نشریه پالتیکو در این باره گزارش داد: روزنامه واشنگتن‌پست اخیرا گزارش داد که هگست اجازه یک حمله بسیار غیرمعمول را برای کشتن تمامی بازماندگان یکی از حملات دولت ترامپ در ماه‌های اخیر به قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی داده است. پالتیکو این گزارش را به طور مستقل تایید نکرده است.

«کریس ون هولن» سناتور دموکرات از مریلند و «تیم کِین» سناتور دموکرات از ویرجینیا که هر دو عضو کمیته روابط خارجی سنا هستند روز یکشنبه گفتند که در صورت درستی این گزارش، چنین دستوراتی در سطح جنایات جنگی قرار می‌گیرند.

ون هولن در گفت‌وگویی با شبکه ای‌بی‌سی نیوز استدلال کرد که حتی اگر فرض دولت آمریکا مبنی بر حضور داشتن در «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر را بپذیریم، کشتن بازماندگان یک‌ حمله جنایت جنگی محسوب می‌شود.

با این حال، او خاطرنشان کرد که مقامات به طور علنی این چارچوب حقوقی را توجیه نکرده‌اند و هشدار داد که اگر نظریه «جنگ» نادرست باشد، این حادثه چیزی جز «قتل عمدی» نیست.

این سناتور تاکید کرد که وزیر جنگ «باید در برابر چنین دستورهایی پاسخگو باشد.»

در همین راستا، سناتور کین در گفت‌وگویی با سی‌بی‌اس بیان کرد: «اگر این گزارش درست باشد، این یک نقض آشکار قوانین جنگ پنتاگون، همچنین قوانین بین‌المللی درباره نحوه رفتار با افرادی است که در آن شرایط قرار دارند. بنابراین اگر درست باشد، این اقدام در سطح یک جنایت جنگی است.»

«مارک کلی» سناتور دموکرات از آریزونا نیز در گفت‌وگوی صبح یکشنبه با سی‌ان‌ان گفت که این دستور، اگر صحت داشته باشد، «به وضوح غیرقانونی است.»

«اِد مارکی» سناتور دموکرات از ماساچوست نیز با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به گزارش واشنگتن‌پست نوشت: «پیت هگست یک جنایتکار جنگی است و باید فورا اخراج شود.»

پنتاگون به غیر از یک پیامی‌ در شبکه‌های اجتماعی در روز جمعه، که هگست در آن گزارش واشنگتن‌پست را «ساختگی، تحریک‌آمیز و توهین‌آمیز» خواند، از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد و اصرار داشت: «عملیات‌های فعلی ما در کارائیب تحت قوانین ایالات متحده و بین‌الملل قانونی است.»

هگست این موضوع را که دستورات ذکر شده در مقاله را صادر کرده، تکذیب نکرده است.

جمهوری‌خواهان در عین ابراز تردید نسبت به درستی گزارش واشنگتن‌پست نگرانی خود را نیز ابراز داشتند که دستورات هگست در صورت وقوع به‌ همان شکلی که گزارش شده ممکن است غیرقانونی باشد.

رهبری دوحزبی کمیته‌های نیروهای مسلح در هر دو مجلس متعهد به بررسی این موضوع شدند. «راجر ویکر» سناتورجمهوری‌خواه می‌سی‌سی‌پی و «جک رید» سناتور دموکرات رود آیلند روز جمعه قول «نظارت دقیق برای تعیین حقایق مرتبط با این شرایط» را دادند.

«مایک ترنر» نماینده جمهوری‌خواه اوهایو روز یکشنبه به سی‌بی‌اس گفت: «اگر این اتفاق افتاده باشد، بسیار جدی است و من موافقم که این یک عمل غیرقانونی خواهد بود.»

همچنین «دان بیکن» نماینده جمهوری‌خواه نبراسکا به شبکه ای‌بی‌سی گفت: «اگر همان‌طور باشد که این گزارش می‌گوید، این نقض قانون جنگ است.»

بیکن که عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان‌ است، به شبکه‌ ای‌بی‌سی‌ نیوز گفت: «فکر نمی‌کنم او آن‌قدر احمق باشد که این تصمیم را بگیرد و بگوید همه را بکشید، بازماندگان را بکشید، زیرا این یک نقض آشکار قانون جنگ است. بنابراین من بسیار مشکوک هستم که او چنین کاری انجام داده باشد، چراکه این خلاف عقل سلیم است.»

این نظارت در حالی انجام می‌شود که ترامپ با دموکرات‌های کنگره بر سر ویدیویی که به نظامیان وظیفه‌شان در نافرمانی از دستورات غیرقانونی نظامی را یادآوری می‌کرد، درگیری لفظی داشته است. ترامپ  به دلیل آنچه که «رفتار یاغی‌گرانه، مستحق مجازات مرگ!» نامید و خشم دمکرات‌ها را برانگیخت، خواستار دستگیری و محاکمه شش قانون‌گذاری شد که در آن ویدیو حضور داشتند.