معاون وزیر تعاون:
بیش از ۷۰ درصد تعاونی‌های تازه‌تأسیس پس از سه سال همچنان فعال‌اند
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد بخش تعاون در کشور گفت: «بیش از ۷۰ درصد تعاونی‌های تازه‌تأسیس پس از سه سال همچنان فعال‌اند.
، یعقوب رستمی‌مال‌خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران استان مازندران با بررسی ریشه‌های غیرفعال‌بودن بخش زیادی از تعاونی‌ها در کشور، گفت: در سال‌های ابتدایی تشکیل وزارت تعاون، به دلیل پرداخت تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های گسترده، تعاونی‌هایی ایجاد شد که پس از سه سال فعالیت از حد نصاب موفقیت عبور نکردند و غیرفعال ماندند.
وی با بیان این که اکنون بیش از ۷۰ درصد تعاونی‌های تازه‌تأسیس پس از سه سال همچنان فعال‌اند، افزود: «این رقم در بخش خصوصی کمتر از ۶۰ درصد است.» رستمی‌مال‌خلیفه نقش تعاون را علاوه بر کارکرد اقتصادی، دارای ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی دانست و تصریح کرد: روح مشارکت و کار جمعی در زندگی سنتی جامعه ایرانی وجود داشته و امروز نیز می‌تواند در قالب تعاونی‌ها احیا شود.
معاون وزیر تعاون با اشاره به تعاونی‌های سهام عدالت گفت: این تعاونی‌ها برای حل مسائل اجتماعی ایجاد شدند، اما پس از پایان مأموریت، اختیارات لازم از آنها سلب شد.» وی از همراهی مجلس در یک سال گذشته خبر داد و افزود: «کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق جلسات متعددی برای بررسی سند توسعه تعاون برگزار کرده‌اند و امیدواریم این روند ادامه یابد.
رستمی‌مال‌خلیفه نقش تعاونی‌ها در شرایط اقتصادی فعلی کشور را حیاتی خواند و اظهار داشت: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع آورده‌های خرد مردمی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش نجات‌بخش داشته باشند؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، باید به سرمایه‌های خرد داخلی تکیه کنیم.
وی همچنین از راه‌اندازی تعاونی‌های نوع جدید شامل تعاونی‌های جوارکارگاهی، دانشگاهی و محلی خبر داد و گفت: «طرح‌های اجتماعی همچون طرح سلام بهزیستی نیز برای پایداری بیشتر به تعاونی‌های مردمی تبدیل می‌شود.
در بخش دیگری از سخنان خود، رستمی‌مال‌خلیفه مشکلات تعاونی‌ها در حوزه بانک توسعه تعاون را مطرح کرد و افزود: گردش مالی تعاونی‌ها در سایر بانک‌ها بسیار بیشتر از بانک توسعه تعاون است و لازم است تعاونگران سرمایه و گردش مالی خود را به این بانک منتقل کنند تا توان ارائه خدمات افزایش یابد.
وی درباره مسکن کارگری گفت: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به کمک در ساخت مسکن کارگری هستند، اما همراهی کافی وجود نداشته است. با تشکیل کمیته مشترک با وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامه‌ریزی شده و ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.
معاون وزیر تعاون همچنین به مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: «تعاونی‌های مرزنشین با وجود معافیت قانونی، در برخی استان‌ها با مالیات‌های سنگین مواجه شده‌اند که فعالیت آنها را مختل کرده است.
رستمی‌مال‌خلیفه سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی را ۲.۵ درصد اعلام کرد و گفت: «در حالی که بخش خصوصی ۱۵ درصد و بخش دولتی ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، بخش تعاون در پنج دهه فعالیت توانسته سهم قابل توجهی ایجاد کند، اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر است.
وی ضعف به‌روزرسانی تعاونی‌های مصرف را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: روزگاری تعاونی‌های مصرف تا ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار داشتند، اما به علت ناتوانی در تطبیق با علم و فناوری روز، سهم آنها بسیار کاهش یافته است.
معاون وزیر تعاون همچنین بر واگذاری نهاده‌های کشاورزی به اتحادیه‌های تعاونی تأکید کرد و گفت: «اکنون برخی واردکنندگان به دلیل در اختیار داشتن نهاده‌ها عملاً نقش واسطه را برای اتحادیه‌ها ایفا می‌کنند.
وی درباره سهام عدالت نیز اظهار داشت: وزارت تعاون پیگیری‌های جدی برای احقاق حقوق تعاونی‌های مرتبط انجام داده و گزارش‌های لازم به کمیسیون اقتصاد ارائه شده است.
رستمی‌مال‌خلیفه از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون به میزان نزدیک به دو همت خبر داد و افزود: با این افزایش سرمایه، توان صدور ضمانت‌نامه و ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها تقویت خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، مجلس و فعالان بخش تعاون گفت: تنها با همراهی همه‌جانبه می‌توان مسیر توسعه تعاون را هموار کرد.
ارسال نظر