، در پی انتشار نامه‌ای از سوی سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به قوای سه‌گانه، که در آن درخواست «اقدام فوری قضایی علیه سهامدار اصلی بانک آینده» مطرح شده بود، دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای رسمی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست محتوای این درخواست را بررسی و مورد استفاده قرار دهد.

بر اساس این گزارش، محمد دهقان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای مورخ ۱۸ آبان ماه به سران قوا، با استقبال از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران درباره بانک آینده، تأکید کرده که تحقق اهداف این مصوبه نیازمند «مراقبت ویژه و پیگیری قضایی» است.

دهقان با اشاره به زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده اظهار داشت: انحلال بانک هرچند گامی مهم در ساماندهی نظام بانکی است، اما تا زمانی که عاملان اصلی این زیان مورد تعقیب قرار نگیرند، مقابله با فساد معنای واقعی نخواهد داشت. وی بر لزوم پرداخت بدهی سپرده‌گذاران از محل منابع بانک ملی ایران و هم‌زمان با آن، بازگرداندن اموال بانک آینده که در اختیار سهامدار عمده و وابستگان او قرار دارد، تأکید کرد.

این نهاد مردم‌نهاد همچنین هشدار داده که تغییر اسناد دارایی‌ها و تداوم نفوذ سهامدار اصلی می‌تواند روند ساماندهی بانک را مخدوش کند و پیشنهاد تشکیل تیم ویژه و مستقل نظارتی را ارائه کرده است.

در پاسخ به این درخواست، محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه طی نامه‌ای خطاب به سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، تأکید کرد که پیشنهادات سازمان دیده‌بان باید «مطالعه و از آن بهره‌برداری لازم به‌عمل آید».

با توجه به تأکید دولت بر مبارزه با فساد مالی و شفافیت نظام بانکی، انتظار می‌رود وزارت اقتصاد در همکاری با بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، بررسی‌های دقیق درباره نحوه انتقال دارایی‌ها و نقش سهامدار عمده بانک آینده را آغاز کند. این اقدام می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و اصلاح ساختار نظارت مالی کشور منجر شود.