، علی علیزاده ، کارشناس  حقوق اقتصادی  در یادداشتی نوشت:  ناترازی، این واژه‌ی آشنا و در عین حال پرابهام، تنها یک اصطلاح آماری در تحلیل‌های بانکی نیست؛ بلکه در ساختار حقوقی اقتصاد ایران، نشانه‌ای از گسیختگی میان قانون، سیاست و انضباط مالی است. هرچند بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و مولد پول، به‌صورت رسمی هیچ‌گاه ورشکسته تلقی نمی‌شود، اما در بطن قوانین جمهوری اسلامی ایران، ناترازی آن به‌مثابه تخطی از مأموریت قانونی در حفظ ارزش پول ملی بازشناخته می‌شود.

بر پایه‌ی قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۱)، مأموریت اصلی بانک مرکزی «حفظ ثبات قیمت‌ها و ارزش پول» است. هنگامی‌که دارایی‌های این نهاد در اثر مداخلات ارزی، اضافه‌برداشت بانک‌ها یا خرید اوراق کم‌کیفیت کاهش می‌یابد و در مقابل، بدهی‌ها به شبکه بانکی و دولت رشد می‌کند، ترازنامه‌ای شکل می‌گیرد که نسبتِ خلق پول در آن از منطق اقتصادی فراتر می‌رود. این همان ناترازی ترازنامه‌ای است؛ مجرایی که از دل آن تورم زاده می‌شود.

در قانون محاسبات عمومی (ماده‌های ۸۸ و ۹۰) نیز تصریح شده است که هر دستگاه اجرایی باید توازن درآمد و هزینه‌ی خود را رعایت کند. اما هنگامی‌که بانک مرکزی برای پرداخت بهره‌ی سپرده‌های قانونی یا جبران زیان ناشی از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، از درآمدهای خود فراتر می‌رود، ناترازی درآمد–هزینه رخ می‌نماید؛ کسری‌ای که با خلق پول جبران می‌شود و در نهایت، قانوناً به شکل افزایش پایه پولی بر سفره‌ی مردم نمایان می‌گردد.

در بُعد سوم، یعنی ناترازی سیاستی، گره‌گاه اصلی میان بودجه‌ی دولت، نظام بانکی و سیاست ارزی آشکار می‌شود. هنگامی‌که کسری بودجه‌ی دولت از مسیر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود، استقلال این نهاد از بین رفته و اصل تفکیک میان سیاست مالی و پولی نقض می‌گردد. این همان نقطه‌ای است که در ادبیات اقتصادی جهان، «غلبه‌ی سیاست مالی بر پولی» نام دارد و در حقوق ایران، به‌معنای عدول از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی تلقی می‌شود.

بدین‌سان «ناترازی بانک مرکزی» صرفاً یک اصطلاح اقتصادی نیست، بلکه در قوانین ایران مفهومی (نیمه‌حقوقی–نیمه‌اقتصادی) دارد که در صورت استمرار، تهدیدی برای اهداف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی به‌حساب می‌آید؛ اصولی که شفافیت و انضباط مالی را شرط حفظ حاکمیت پول ملی می‌دانند.

راهِ برون‌رفت از این چرخه، نه در خلق بیشتر پول، بلکه در بازگشت به انضباط مالی دولت، بازسازی رابطه‌ی نظارتی میان بانک مرکزی و خزانه، و احیای استقلال سیاست پولی است.  

تا هنگامی‌که نهاد ناظر خود مقید به قانون نباشد، «پول ملی» نیز در تراز عدالت و اعتماد نمی‌ایستد. والسلام