، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جرم محسوب می‌شود و مدیران موظف‌اند مسئولیت اجرای کامل این قانون را بپذیرند. وی افزود: این قانون از نظر ضمانت اجرایی با سایر قوانین متفاوت است، زیرا حتی قصور در انجام تکالیف مصوب نیز مشمول پیگرد قضایی خواهد شد و سازمان بازرسی مکلف است ضمن ارائه تذکر، موارد تخلف را به دستگاه قضایی اعلام کند.

ذبیح‌الله خداییان که در آیین ملی جوانی جمعیت به عنوان مدیر برتر در نظارت و پیگیری اجرای این قانون مورد تقدیر قرار گرفت، با اشاره به هشدارهای مکرر درباره روند منفی جمعیت کشور گفت: نیروی انسانی جوان، مهم‌ترین سرمایه توسعه است و اگر منحنی جمعیت به سمت پیری برود، رشد اقتصادی و اجتماعی کشور متوقف خواهد شد.

وی یادآور شد پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین شد و وظایف مشخصی برای همه دستگاه‌های اجرایی تعیین گردید. سازمان بازرسی نیز به‌عنوان ناظر اجرای قانون، عملکرد هر دستگاه را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

به گفته خداییان، تاکنون تکالیف همه نهادها احصا و ابلاغ شده و بر اساس نتایج نظارت، ۶۶ مسئول کم‌کار احضار یا برای رسیدگی انضباطی معرفی شده‌اند. او گفت هنوز شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به تعهدات خود نرسیده و صف دریافت این تسهیلات طولانی است.

وی با اشاره به وضعیت وزارت راه و شهرسازی افزود: میزان تخصیص زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر متناسب با حجم ثبت‌نامی‌ها نیست و بسیاری از متقاضیان در انتظار واگذاری زمین باقی مانده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از همه دستگاه‌ها خواست با اجرای کامل تکالیف مقرر، در جهت تحقق سیاست‌های جمعیتی نظام و رفع موانع ازدواج و فرزندآوری گام بردارند و تأکید کرد هرگونه ترک‌فعل در این زمینه بدون اغماض قابل پیگیری قضایی خواهد بود.