، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق و از اعضای ارشد حزب دموکرات کردستان، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد: هیچ دولتی در بغداد که حقوق اقلیم کردستان عراق را طبق قانون اساسی تضمین نکند، مورد حمایت کُردها قرار نخواهد گرفت. وی افزود: قانون اساسی عراق اساس وحدت ملی است و نقض آن به معنی نقض اعتماد میان اقلیم و دولت مرکزی خواهد بود.

فواد حسین در ادامه خاطرنشان ساخت سهم کُردها از ریاست جمهوری عراق همانند گذشته حفظ می‌شود و این، نماد مشارکت واقعی در ساختار سیاسی کشور است. وی تصریح کرد: اقلیم کردستان بخشی جدایی‌ناپذیر از عراق است و احترام به حقوق قانونی آن، شرط تداوم ثبات و همزیستی ملی است.

وزیر خارجه عراق همچنین خبر داد دولت مرکزی تصمیم گرفته است حقوق کارمندان بخش دولتی اقلیم کردستان برای ماه سپتامبر را تأمین و پرداخت کند. به گفته وی، این پرداخت طی هفته آینده انجام خواهد شد و می‌تواند نشانه‌ای از تمایل دولت بغداد برای کاهش تنش‌های مالی و اداری با اربیل باشد.

از نگاه تحلیل‌گران، این اظهارات همزمان با گفت‌وگوهای داخلی درباره ترکیب احتمالی دولت آینده عراق، پیامی آشکار از سوی حزب دموکرات کردستان به تمامی جریان‌های سیاسی است؛ پیامی مبنی بر آنکه کُردها بدون تضمین حقوق خود، وارد هیچ ائتلاف حکومتی نخواهند شد. این مواضع همچنین به تلاش‌های بغداد برای جلب حمایت اقلیم در طرح‌های اقتصادی و امنیتی اعتبار تازه‌ای می‌بخشد.